لماذا رفض ترامب طلب إسرائيل الإبقاء على "قيصر"؟

رفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلباً إسرائيلياً بالإبقاء على بعض العقوبات المفروضة على سوريا، رغم ضغوط سياسية إسرائيلية مكثفة. وفيما مضت واشنطن قدماً برفع العقوبات بالكامل، وعدت تل أبيب بـ"تعويض" لم يفصح عن تفاصيله.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبوا من إدارة ترامب الإبقاء على بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، لاستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية. إلا أن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض، وفق المصدر ذاته.

وذكرت التقارير أن من بين المسؤولين الأميركيين الذين تواصل معهم الإسرائيليون، المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.

ويقول كبير باحثي الشأن السوري في مجموعة الأزمات الدولية الدكتور نانار هواش لـ"النهار": "يرى ترامب أن العقوبات تشكل عائقاً لا أداة ضغط، معتبراً أن الرفع الكامل لها أمر جوهري لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في ظل حكومة الشرع ولإتمام صفقات أميركية-خليجية أوسع".

ويضيف: "تراهن واشنطن على إعادة الإعمار لقطع الطريق أمام النفوذ الإيراني، إذ تنظر إلى المطالب الإسرائيلية كتهديد لتماسك حكومة دمشق، في تحولٍ يمنح الأولوية لاستقرار سوريا على حساب الهواجس الأمنية الإسرائيلية، مع تقديم وعود تعويضية غامضة فقط لإسرائيل".

بدوره، يؤكد نائب الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري داني البعاج، لـ"النهار"، أن المطالبة برفع العقوبات عن سوريا لم تكن حكراً على طرف سياسي بعينه، بل شملت الموالاة والمعارضة منذ عهد نظام بشار الأسد، انطلاقاً من قناعة عامة بأن العقوبات لم تُضعف الأنظمة بقدر ما أفقرت الشعب السوري. لذلك، كان المزاج العام مؤيداً لرفعها، ولو تدريجياً.

ويشير إلى أن إسرائيل سعت إلى الإبقاء على جزء من العقوبات باعتبارها أداة ضغط مستقبلية، في مقابل منطق آخر تبنّاه اللوبي السوري في الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية، يقوم على أن العقوبات الفردية والشخصية أكثر فاعلية، بينما يجب رفع العقوبات العامة والقطاعية لأنها تطال المدنيين مباشرة. هذا التوجه، بحسب البعاج، انسجمت معه إدارة ترامب، لا بدافع إنساني، بل ضمن رؤية إقليمية ودولية ترى أن دعم تعافي سوريا يصبّ في مصلحة الاستقرار، وأن فشل المرحلة الانتقالية سيقود إلى الفوضى ويفتح المجال أمام عودة قوى معادية للسياسات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

ويوضح أن التخوف الإسرائيلي نابع من اعتبار السلطة السورية الحالية "إسلامية" وقد تشكل تهديداً مستقبلياً شبيهاً بـ"حماس" أو "حزب الله". إلا أن تطمينات إقليمية، خاصة من السعودية وتركيا اللتين تؤديان دوراً أساسياً في دعم الانتقال السياسي واستقرار سوريا، كان لها تأثير وازن داخل إدارة ترامب. وترى واشنطن أن إسرائيل تمتلك تفوقاً عسكرياً كافياً لمنع أي تهديد مباشر، خاصة في ظل القيود المفروضة على انتشار السلاح الثقيل جنوباً.

ويقول البعاج إن من هذا المنطلق "مالت الإدارة الأميركية إلى رفع العقوبات كاملة لتسهيل التعافي الاقتصادي وإنجاح المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على نقطتين أساسيتين: إمكانية إعادة فرض العقوبات في أي وقت، ووجود شروط واضحة من الكونغرس تتيح العودة إلى الضغط إذا حدث أي خلل أمني". ويخلص البعاج إلى أن لا أحد، داخلياً أو إقليمياً، يرى حالياً أن سوريا تشكل تهديداً فعلياً لإسرائيل.

وكان الكونغرس الأميركي قد فرض عقوبات سميت بـ"قانون قيصر" على الحكومة السورية ونظامها المالي عام 2019، لمعاقبة الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب، التي بدأت عام 2011 واستمرت قرابة 14 عاماً.

وكان ترامب، الذي سبق أن رفع العقوبات موقتا بأمر تنفيذي، وقع مساء الخميس على الإلغاء النهائي لقانون قيصر، بعدما أقرّه الكونغرس كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للبلاد. وأعربت وزارة الخارجية السورية السبت عن "شكرها" للولايات المتحدة على رفع العقوبات، مؤكدة أن ذلك "سيسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، ويمهّد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي والاستقرار".

واختارت واشنطن الرهان على استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي كمدخل لضبط التوازنات الإقليمية، مع تطمين إسرائيل ببدائل غير معلنة. وبين رفع العقوبات وإمكانية إعادتها، تبقى المرحلة الانتقالية اختباراً حاسماً لمستقبل سوريا والمنطقة.