بعد سقوط الأسد… موجات اعتقال جديدة تعيد السجون إلى الواجهة

كشفت وكالة رويترز أن موجة واسعة من الاعتقالات في سوريا بدأت فور فتح فصائل المعارضة أبواب سجون النظام السابق، عقب سقوط حكم بشار الأسد.

وقالت الوكالة إنه بينما كان سوريون يقتحمون مراكز الاعتقال في كانون الأول الماضي بحثًا عن أقارب اختفوا خلال سنوات حكم الأسد، وقع آلاف المجندين وضباط الجيش السوري الذين تركوا مواقعهم العسكرية في قبضة الفصائل المعارضة التي أطاحت بالنظام.

وأفادت بأن موجة ثانية من الاعتقالات انطلقت في منتصف الشتاء، بعدما أقدمت السلطات الجديدة على توقيف مئات من أبناء الطائفة العلوية من مختلف المناطق السورية، كان معظمهم من الرجال.

وأضافت أن وتيرة هذه الاعتقالات تصاعدت عقب انتفاضة قصيرة في منطقة الساحل خلال آذار، أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر قوات الأمن، وتلتها أعمال انتقامية أودت بحياة ما يقارب 1500 علوي، مؤكدة أن الاعتقالات لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وفي الصيف، شهدت البلاد موجة جديدة من الاعتقالات الجماعية في الجنوب، طالت هذه المرة أبناء الأقلية الدرزية، عقب مقتل مئات في أعمال عنف طائفية، وسط اتهامات لقوات حكومية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات أخرى.

كما أشارت الوكالة إلى اعتقالات طالت أفرادًا من مختلف الطوائف بذريعة الحفاظ على الأمن، شملت أشخاصًا من الأغلبية السنية اتُهموا بصلات غير محددة مع نظام الأسد، وناشطين حقوقيين، ومسيحيين تحدثوا عن تعرضهم للابتزاز مقابل معلومات أو أموال، إضافة إلى شيعة أوقفوا عند حواجز بتهم تتعلق بصلات مع إيران أو حزب الله.

وبيّن تحقيق "رويترز" أن بعض السجون ومراكز الاحتجاز التي كانت تضم عشرات الآلاف من المعتقلين في عهد النظام السابق، أصبحت اليوم مكتظة بموقوفين تحتجزهم قوات الأمن التابعة للرئيس أحمد الشرع من دون توجيه تهم رسمية.

وجمعت الوكالة أسماء ما لا يقل عن 829 شخصًا جرى اعتقالهم لأسباب أمنية منذ سقوط الأسد قبل عام، استنادًا إلى مقابلات مع معتقلين سابقين وأفراد من عائلات محتجزين، إضافة إلى مراجعة قوائم غير مكتملة أعدها منظّمون لزيارات عائلية إلى 7 مراكز احتجاز.

وأظهرت المقابلات والشهادات المتعددة أن العدد الحقيقي للمعتقلين لأسباب أمنية يُرجّح أن يكون أعلى بكثير من الأرقام الموثّقة.

وكشفت عشرات المقابلات أن ممارسات كان السوريون يأملون انتهاؤها مع سقوط الأسد عادت للظهور، بينها الاعتقالات التعسفية من دون أوامر رسمية، واستخدام بعض أساليب التعذيب والانتهاكات نفسها، إضافة إلى تسجيل حالات وفاة خلال الاحتجاز من دون توثيق رسمي، فضلًا عن تعرّض معتقلين للابتزاز، وفق إفادات 14 عائلة.

واطلعت "رويترز" على مراسلات خمس عائلات مع أشخاص قالوا إنهم حراس أو وسطاء، طالبوا بمبالغ مالية مقابل الإفراج عن أقاربهم.

وكان الشرع قد تعهّد في كانون الأول 2024 بإغلاق "السجون سيئة السمعة" التي أنشأها النظام السابق، إلا أن تحقيق الوكالة خلص إلى أن ما لا يقل عن 28 سجنًا ومركز احتجاز من عهد الأسد أعيد تشغيلها خلال العام الماضي.

وردّت وزارة الإعلام السورية على أسئلة "رويترز" بالقول إن ملاحقة المتورطين في انتهاكات عهد الأسد تفسّر جزءًا كبيرًا من عمليات الاعتقال وإعادة فتح بعض مراكز الاحتجاز، مشيرة إلى أن عدد المفرج عنهم خلال العام الماضي يفوق عدد المحتجزين حاليًا، من دون تقديم أرقام دقيقة.

وتحدّث معتقلون سابقون وعائلات محتجزين حاليين عن ظروف غير إنسانية داخل مراكز الاحتجاز، شملت اكتظاظًا شديدًا، نقصًا في الغذاء، وانتشار أمراض جلدية نتيجة غياب المستلزمات الصحية.

كما وثّقت "رويترز" وفاة ما لا يقل عن 11 شخصًا أثناء الاحتجاز، بينهم ثلاث حالات قالت العائلات إنها لم تُبلّغ بوفاة أبنائها إلا بعد دفنهم.