قصة النافعة والعقارية

كل شيئ في البلد "طاير". الدولار ومعه الأسعار طيران طلوع الحوار والرئاسة طاروا للسنة الجديدة، المسترئسون طيران إلى عواصم القرار عل وعسى، وعقل اللبناني طار،في بلد "ما بحياته غط" الا على أزمات ومشاكل، بقيت دوما بلا حلول، في جمهورية العصفورية اللبنانية، التي" يطير" فيها موظف، نائب او وزير اليوم "ليحط" غدا، كما حال الموقوفون في ملفات الفساد.

ولأن القضاء صورة طبق الأصل عن كل "شي بالبلد"، كان من الطبيعي ان تصل الأمور إلى ما وصلت اليه، تحديدا في ملفات فساد النافعة و"عقارية بعبدا" ،التي ليستا سوى غيض من فيض دوائر الدولة ومؤسساتها المحامي شواذها بسيف الامن وميزان القانون.

صحيح ان في بعض جوانب حملة تطهير مصلحة تسجيل السيارات، أهداف سياسية، تجلت مع توقيف المهندسة هدى سلوم التي اعتادت "الجلب والاحضار" إلى التحقيق،تماما "متل ما تعودت تضهر متل الشعرة من العجين"، دون أن يعفي كل ذلك من التهم المنسوبة إلى موظفي تلك الدوائر،التي استحقوا عن جدارة كما زملاء لهم في مناطق أخرى لم يصلهم الدور بعد لأسباب غير معروفة، الشكر على تحويل الإدارة إلى مغارة" علي بابا"، باب سمسمها في يد "الله وحدو بيعرفها".

فقصة النافعة بدأت بتحقيق واستقصاء ومتابعة، بناء على معلومات توافر لدى المديرية العامة لامن الدولة التي اعدت ملفاتها وقامت على أساسها بجملة توقيفات، قبل أن تعمد القاضية الخطيب إلى نقل الملف إلى شعبة المعلومات بحجة عدم توافر ادلة داتا الاتصالات المحجوبة عن أمن الدولة.

في نفس الوقت كان المديرية عينها تعمل على ملف الفساد الضارب في عقارية بعبدا. غير أن ما لم يعرفه المتابعون في أمن الدولة ان شعبة المعلومات كانت، مرة جديدة في المراد وبادرت إلى قطف العملية لصالحها،منفذة مداهمات وتوقيفات استباقية، طالت رئيسة دائرة كانت حصلت على تعهد شخصي من رئيس حكومة تصريف الاعمال اكثر من مرة، بأن أحدا لن يتعرض لها، الا ان الحقيقة صادمة حيث تبين المعطيات ان العقيد حمود "فاتح عا حسابه ما برد عا حدن.

وبحسب المعطيات المتوفرة من مصادر متابعة فان" المعلومات" وضعت يدها على أكثر من ملف فضيحة تعود لشخصيات مهمة من سياسيين وكبار موظفين، وأن التحقيقات في النافعة والعقارية، بينت وجود اسم تردد اكثر من مرة من قبل الموقوفين، وهو يرتبط بعلاقة قربى بمسؤول رفيع، لن يتم توقيفه حتى الساعة، ولن يتم ذلك.

وتختم المصادر بأن الملفان ذاهبان نحو "اللملمة" ،بعدما حققا هدفيهما في هز العصا وإيصال الرسالة الى من يعنيهم الأمر، في مقابل نجاح هذه الجهات باخفاء ملفات وتهريبها، لطمس حقيقة ما كان يجري خلال الاشهر القليلة الماضية من تعد على القانون وحقوق المواطنين.

وسألت المصادر ماذا عن باقي إدارات ومؤسسات الدولة؟ وماذا عن النافعة في البقاع والجنوب والشمال، هل هي نموذج يحتذى به؟ ولصالح من تلعب شعبة المعلومات، ان لم يكن لصالح "النجيب العجيب" ؟
أسئلة كان يمكن الإجابة عليها لو كان القضاء ماشي متل الساعة.