تأليف لجنة تحقيق بجرائم رياض سلامة؟

عاد تكتّل "لبنان القوي" إلى فتح ملف الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين. إذ تقدّم نواب من التكتّل، يوم الثلاثاء 13 كانون الأول، باقتراح "تأليف لجنة تحقيق برلمانية بموضوع الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتمنّع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية، وبموضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان" (نص الاقتراح).

ورأى التكتّل في معرض تبريره تقديم اقتراحه، أن سلامة "هو المسؤول الأول عن السياسة النقدية التي راكمت الديون وسبّبت الانهيار الحاصل، مع العلم أنه يختزل في شخصه منذ العام 1993 رئاسة المجلس المركزي وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا وهيئة الأسواق المالية، كما يشرف على إدارة شركة الطيران الوطنية ومؤسسة إنترا والمصرف التابع لها".

كما أن الحاكم "تمنَّع عن تزويد السلطات اللبنانية، بدءاً من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وصولاً إلى المجلس النيابي، عن تزويدهم بكشوفات رسمية عن وضع المصرف المركزي وموجوداته وحجم الفجوة المالية".

وتطرّق التكتّل إلى "تمنُّع النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد بو حيدر عن الادعاء على رياض سلامة، رغم انتهاء التحقيقات بطلب النيابة العامة التمييزية بتاريخ 9/6/2022 الادعاء على رياض سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويّك وآخرين، بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال والتهرُّب الضريبي".

وأشار التكتّل إلى التحقيقات التي طالت سلامة في الخارج، ومنها مباشرة النيابة العامة السويسرية التحقيقات مع سلامة ومعاونته ماريان الحويّك وشقيقه رجا.