صدام بين الجيش والحزب في شمالي الليطاني؟

اعتبر رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن الدولة اللبنانية لن تسمح، كما لا يريد المجتمع الدولي، بنقل سلاح حزب الله من مكان إلى آخر، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق بإعادة تموضع جغرافي بل بموقف مبدئي واضح يرفض بقاء السلاح خارج إطار الدولة، سواء كان جنوب نهر الليطاني أو شماله وصولاً إلى نهر الأولي.

وأشار جبور إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام كان واضحا في هذا السياق، إذ شدد على أن أي انتقال للسلاح من جنوب الليطاني إلى شماله مرفوض، وهو ما يقابله إعلان صريح من حزب الله برفض هذا الطرح، ما يضع البلاد أمام تحد أساسي يتمثل بالسؤال عما إذا كانت الدولة عازمة فعلا على الانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيق القرار، أي سحب السلاح، أم أنها ستتراجع في حال الامتناع عن التنفيذ.

ولفت إلى أن الإشكالية لا تكمن فقط في موقف الحزب، بل في قرار الدولة نفسها، هل ستذهب بهذا الملف إلى نهايته، أم أن كل ما يحصل يندرج في إطار تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي من دون نية حقيقية بالحسم أم أن السلطة السياسية تنتظر قرارا خارجيا يحسم المسألة؟ في ظل الانطباع السائد بأن ما بدأه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد يستكمل لاحقا على مستويات أخرى.

وأكد جبور أن الحزب بات أمام واقع مختلف كليا، حيث سقطت معادلة السلاح وتبدلت الظروف الإقليمية، معتبرا أن الاستمرار في الرفض لم يعد خيارا قابلاً للحياة، كما أضاف أنه في حال أصر الحزب على موقفه، فعليه أن يتحمل كامل المسؤولية، رافضا أن يدفع اللبنانيون ثمن هذا التعنت أو أن يزجوا في صدام داخلي لا مصلحة لأحد فيه.

وختم جبور بالتأكيد أن إسرائيل عازمة على الذهاب إلى النهاية في هذا الملف، وأن الكلفة الأقل على لبنان وعلى الحزب تكمن في تسليم السلاح للدولة، خصوصا في ظل ترقب مآلات المرحلة المقبلة وما ستكشفه القمة المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حول مقاربة تل أبيب للعام 2026، حيث يتجه المسار العام نحو إقفال ملف سلاح الحزب بشكل نهائي.

شادي هيلانة – أخبار اليوم