"الحكومة خالفت الدستور"... قبلان يعلّق على إقرار مشروع قانون الفجوة المالية

كتب النائب قبلان قبلان في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، متوقفاً عند إقرار الحكومة مشروع قانون ما يُعرف بـ"قانون الفجوة المالية"، وموجهاً سلسلة تساؤلات وانتقادات دستورية للحكومة.

واستهل قبلان منشوره بالتأكيد أنه، بعيداً عن مناقشة مضمون المشروع في هذه المرحلة، سيكون له موقف مطوّل منه عند وصوله إلى المجلس النيابي، لكنه طرح في المقابل سؤالاً أساسياً موجهاً إلى الحكومة وخبراء القانون والدستور فيها حول ما إذا كانت معالجة الأزمة المالية، أو ما تُسميه الحكومة "الفجوة المالية"، أولوية أساسية في البلاد أم مسألة ثانوية.

وأشار إلى أنه في حال اعتُبرت القضية ثانوية، فإن ذلك يفضح النوايا تجاه ملايين اللبنانيين الذين ضاعت حقوقهم بين المصارف والدولة والمصرف المركزي وبعض النافذين، معتبراً أن طريقة إقرار المشروع أنزلته إلى مرتبة القرارات العادية، رغم خطورته.

أما إذا اعتُبرت معالجة الفجوة المالية من القضايا الأساسية، وهو ما وصفه بـ"الطامة الكبرى"، فقد سأل قبلان عن سبب مخالفة الحكومة للدستور، وتحديداً الفقرة الخامسة من المادة 65، التي تحدد آلية انعقاد مجلس الوزراء ونصاب اتخاذ القرارات، وتفرض أكثرية الثلثين لإقرار المواضيع الأساسية.

وأوضح قبلان أن المادة الدستورية المذكورة عدّدت عيّنة من المواضيع الأساسية، ولم تحصرها، مستشهداً بعبارة "تُعتبر مواضيع أساسية"، معتبراً أن مشروع قانون الفجوة المالية يندرج ضمن الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، نظراً لارتباطه المباشر بمعظم الشعب اللبناني وتداعياته على الاقتصاد والمال والاستقرار الاجتماعي.

وتساءل في هذا السياق عمّا إذا كان تعيين مدير عام في الدولة، والذي يتطلب أكثرية الثلثين، أهم من مشروع يمسّ حقوق ملايين اللبنانيين، معتبراً أن الحكومة خالفت الدستور بإقرار مشروع أساسي بأكثرية عادية، بدلاً من أكثرية الثلثين المطلوبة.

وختم قبلان منشوره بالدعوة إلى أن يرفض المجلس النيابي استقبال المشروع، وأن يُعيده إلى الحكومة من دون إبطاء، بسبب المخالفة الدستورية التي شابت إقراره.