"استقرار طويل الأمد غير واقعي"... عبد الله يرسم حدود الممكن في لبنان

في ظلّ مناخ سياسي ضاغط يخيّم على لبنان، حيث تتقاطع المساعي الدبلوماسية مع واقع أمني هشّ وحدود مفتوحة على احتمالات التصعيد، تتقدّم الأسئلة مجدداً حول قدرة الدولة على تحصين الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع، في وقت تتكثّف فيه الاتصالات الخارجية ويزداد منسوب القلق الداخلي من غياب الضمانات الفعلية.

في هذا السياق، يرى عضو "كتلة اللقاء الديمقراطي" في الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب بلال عبد الله، أنّ "الحديث عن تجنيب لبنان الحرب بشكلٍ نهائي لا يزال سابقاً لأوانه"، معتبراً أنّ "توصيف المرحلة بترحيل التصعيد وحده لا يكفي لشرح تعقيد المشهد".

ويشير إلى أنّ لبنان "يقوم بما يتوجّب عليه ضمن أقصى طاقته السياسية والدبلوماسية"، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أنّ آلية المتابعة الدولية "تتطلّب تنفيذاً سياسياً في جزءٍ أساسي منها، وهو ما تعمل عليه الدولة اللبنانية ضمن الإمكانات المتاحة".

ويبرز عبد الله إشكالية أساسية تتمثّل بالتزام لبناني يقابله فراغ في الضمانات، مؤكداً أنّ "كل ما هو مطلوب رسمياً من لبنان يتم الالتزام به، في وقت يتكبّد فيه حزب الله خسائر يومية على الأرض"، ومشدّداً على أنّ "الخطاب عالي النبرة مسألة منفصلة عن الوقائع الميدانية والسياسية".

ويضيف أنّه "حتى اليوم، لم يأتِ أي موقف غربي أو عربي يحمل ضمانة جدية تمنع إسرائيل من توجيه ضربات إضافية"، ما يعني عملياً، برأيه، أنّ "الاستقرار المطروح ليس إلا هدنة مفتوحة على الاحتمالات".

وانطلاقاً من ذلك، يعتبر عبد الله أنّ "الحديث عن استقرار طويل الأمد غير واقعي في المرحلة الحالية"، وأنّ سقف الممكن "يقتصر على وقف الاعتداءات، لا أكثر".

ولا يفصل في هذا الإطار المسار اللبناني عن محيطه الإقليمي، مؤكداً أنّ "الواقعية السياسية تفرض على لبنان الاستمرار في القيام بواجباته كدولة ضمن الميكانيزم، لكن من دون أوهام حيال نتائجه".

ويستحضر نموذج غزّة بوصفه دليلاً على هشاشة التفاهمات، مشيراً إلى أنّ "أي قراءة سياسية نهائية تبقى رهينة التطورات الإقليمية والدولية".

ويخلص عبد الله إلى أنّ غياب الضوابط الواضحة والضمانات الملزمة للجم إسرائيل "يترك الميدان مفتوحاً أمام احتمالات متعددة"، محذّراً من أنّ لبنان "سيظل ساحة متأثرة بالحسابات الإسرائيلية أكثر مما هو محكوم بتفاهمات مستقرة".

وتأتي هذه المواقف في لحظة سياسية دقيقة، حيث تتداخل الملفات الأمنية مع مسارات التفاوض غير المكتملة، ويستمر الجدل الداخلي حول جدوى الآليات الدولية وحدود قدرتها على إنتاج استقرار فعلي، في ظل توازنات إقليمية متحرّكة وضغوط خارجية لم ترتقِ بعد إلى مستوى الضمانات الحاسمة.