ملف خلدة تابع... موقوفون الى الحرّية إثر اقتراب "المصالحة"!

لم ينته بعد ملف خلدة الشائك بين العشائر العربية وحزب الله، وذلك على خلفية أحداث بدأت في آب 2020 عندما قتل الطفل حسن غصن في اشتباك إثر رفع رايات عاشورائية في المجمع التجاري الذي يملكه علي شبلي، وصولًا الى مقتل شبلي ووقوع اشتباكات أثناء تشييعه أوقعت 4 قتلى و10 جرحى.

حتى الآن هناك 17 موقوفًا من المدعى عليهم، بعد إخلاء سبيل 7، وتواري 12 آخرون عن الأنظار، وجميعهم من العشائر، في حين أن لا موقوفين من جانب حزب الله.

وفي السياق، لا يزال الحوار بين الطرفين قائم، ويقوم به من الجانب السني النواب نبيل بدر ومحمد سليمان وعماد الحوت وممثلين عن العشائر ودار الفتوى، ومن جانب حزب الله النائبين أمين شري وعلي عمار ومسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في الحزب وفيق صفا. والحوار منذ بدايته هو برعاية قائد الجيش جوزيف عون ومدير المخابرات طوني قهوجي.

وتشير المعلومات الى أن اللقاءات تتم بشكل دوري وهناك حرص من الطرفين لانهاء الملف، كونه آخر ما تبقى من شظايا الفتنة السنية الشيعية في البلد. ومن المتوقع أن تُعقد جلسة جديدة خلال أسبوع.

وعٌلم أن نقطة الخلاف تكمن بأن الحزب يحرص على أن تتم محاكمة المتورطين وأن تكون المحاكمات "دسمة" (من 7 الى 10 سنوات)، بينما العشائر يريدون أن لا تطال المحاكمات جميع الموقوفين وأن يُبت باخلاءات السبيل، وأن يُحاكم المتورطون بأحكام "معقولة".

وتلفت مصادر خاصة الى وجود مساعي حثيثة لانتاج مصالحة شاملة وحل يرضي الجميع وليس تسوية، وهناك تعاون من الجميع.

وأفادت المصادر بأننا سنشهد على اخلاءات سبيل جديدة لموقوفين قبيل رأس السنة، وحل الموضوع بشكل كلي لم يعد بعيدًا إذ أن الجميع يريد انجاح المبادرة ولهذا السبب لا يُصار الى الحديث بتفاصيلها عبر الإعلام كي تحافظ على حظوظ نجاحها.