"الدولة تحتاج إلى التوازن"... فيّاض: مفاوضات الناقورة تتخطّى "الميكانيزم"

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض، في كلمة ألقاها في مدينة النبطية في ذكرى الشهيد المجاهد حسين يحيى من بلدة الطيبة، أن أي جهد دبلوماسي أو سياسي لاستعادة الحقوق الوطنية يفقد جدواه ما لم يرتكز إلى عناصر القوّة والثبات والصمود. وشدّد على أن الدولة تحتاج إلى حدٍّ أدنى من التوازن لا يجوز التفريط به، باعتباره الركيزة الأساسية لحماية السيادة وصون المصالح الوطنية.

واعتبر فيّاض أن الممارسات الإجرامية للعدو، التي تخطّت القرارات والاتفاقات والقواعد الدولية في لبنان وعلى امتداد المنطقة، تعيد التأكيد على شرعية المقاومة وتُعمّق الحاجة إليها، بوصفها ممارسةً لحق الدفاع المشروع عن النفس وحماية الحقوق في ظل غياب أي بدائل ضامنة. ولفت إلى أن ما يُطرح من بدائل يعني عمليًا ترك لبنان مكشوفًا أمام الخضوع والاستسلام، بانتظار مآلات كارثية.

وتوقّف فيّاض عند مسار المفاوضات الجارية في الناقورة، معتبرًا أنها باتت تتجاوز إطار لجنة "الميكانيزم" المكلّفة الإشراف على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وفق القرار الدولي 1701. وأشار إلى أن الدعوات للانتقال إلى ما يُسمّى "المرحلة الثانية" المرتبطة بشمالي نهر الليطاني تأتي فيما لا يزال العدو يحتل أجزاءً حدوديةً جنوبي النهر، ويعرقل انتشار الجيش اللبناني، ويواصل الاعتداءات والاغتيالات، بما يعني عمليًا مطالبة لبنان بالالتزام من طرف واحد بشروط إسرائيلية تتجاوز القرار 1701.

وشدّد على أن هذا الواقع يشكّل خطرًا تفاوضيًا وسياسيًا بالغ الخطورة، ولا يوفّر أي أرضية توازن مع العدو أو تحقيقًا للأهداف اللبنانية، فضلًا عمّا يثيره من تعقيدات وحساسيات داخلية تهدّد وحدة اللبنانيين.

وختم فيّاض بالتأكيد أن مصلحة لبنان تفرض تحصين الوحدة الداخلية وتجنّب إثارة الانقسامات، لأن إضعاف الجبهة الداخلية يصبّ في مصلحة العدو، داعيًا إلى توحيد الجهود والمواقف الوطنية لمواجهة الاحتلال وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وسائر الأهداف الوطنية.