الجيش الإسرائيلي في أمسّ الحاجة إلى مقاتلين… ويدرس خيارًا مفاجئًا

في ظلّ استمرار الحرب والنقص الحاد في عدد المقاتلين، كشف تقرير إسرائيلي أن الجيش يدرس للمرة الأولى بشكل جدّي خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة وقد تشكّل تحوّلًا في سياسة التجنيد.

وبحسب تحقيق نشرته الصحافية ياعيل يافيه على موقع N12 الإسرائيلي بتاريخ 28 كانون الأول، اطّلع الجيش على معطيات تشير إلى وجود نحو 3,700 شاب من أبناء العمال الأجانب في سنّ التجنيد يعيشون في إسرائيل، من بينهم أكثر من 3,200 يحملون صفة “مقيم مؤقت”. ويجيز قانون خدمة الأمن الإسرائيلي، من حيث المبدأ، تجنيد أجانب يقيمون إقامة دائمة في البلاد، ما يعني نظريًا إمكانية تشكيل قوة بحجم لواء كامل.

وأشار التقرير إلى أن الجيش امتنع طوال السنوات الماضية عن المضي في هذا الخيار، خشية التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية وهيئة السكان والهجرة، خصوصًا أن الخدمة العسكرية قد تسهّل لاحقًا مسار الحصول على الجنسية. إلا أن الحرب الحالية، وما رافقها من نقص يُقدّر بنحو 12 ألف جندي، أكثر من نصفهم مقاتلون، أعادت فتح الملف من جديد.

وكشف التحقيق أن اتصالات متقدمة جرت في الأشهر الأولى للحرب لإطلاق مشروع تجريبي مشترك بين الجيش، وهيئة السكان والهجرة، وبلدية تل أبيب، لتجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، وكان من المفترض أن يبدأ قبل نحو عام. غير أن المشروع توقّف في اللحظة الأخيرة عقب استقالة المدير العام لهيئة السكان والهجرة، إيال سيسو، في تشرين الثاني 2024.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الرد الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الأركان في تشرين الأول الماضي أكد أن “الموضوع نُقل إلى الجهات المهنية المختصة وهو قيد الدرس ويتطلب تعمقًا”. وفي تعليق للجيش على تحقيق N12، قيل إن “الجيش يعمل وفق توجيهات المستوى السياسي”. بدوره، أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن “الموضوع لم يُعرض حتى الآن على وزير الدفاع، وعند عرضه سيتم التعاطي معه وفق الأصول”.

وفي السياق نفسه، قال المحامي تومر فارشا، الذي يمثل مجموعة من أبناء العمال الأجانب الراغبين في التجنيد، إن “هناك نحو 3,000 شاب في سن الخدمة يمكنهم تشكيل ثلاثة كتائب كاملة، وتخفيف العبء عن قوات الاحتياط، وتقديم مساهمة حقيقية للجيش والدولة”. وأضاف أن “قانون خدمة الأمن يسمح بذلك ولا توجد أي عوائق قانونية”، داعيًا وزير الدفاع إلى اتخاذ قرار إيجابي في هذا الشأن.

وسلّط التقرير الضوء على شهادات شبان وشابات وُلدوا ونشأوا في إسرائيل، يتحدثون العبرية كلغتهم الوحيدة، ويعبّرون عن رغبة قوية في الالتحاق بالجيش، مقابل شعور متزايد بالإقصاء. ومن بينهم نواع سورميدا (19 عامًا)، المولود لأم فلبينية في إسرائيل، الذي قال لـN12: “وُلدت هنا، كبرت هنا، وكل أصدقائي في الجيش. من المؤلم أن أشعر أنني لا أنتمي”.

كما عبّرت آشلي كسّاو لب (19 عامًا)، وهي أيضًا من مواليد إسرائيل لأم فلبينية، عن إحباطها قائلة: “أريد أن أقدّم أي خدمة يطلبونها. الحرب زادت رغبتي في التجنيد، لكن الجيش لا يراني كمن يمكنه المساهمة”.

ويخلص التحقيق، الذي أعدّته ياعيل يافيه ونُشر عبر N12، إلى أن استمرار منع هؤلاء الشبان من التجنيد، رغم عدم ترحيلهم وعدم دمجهم، يخلق “فراغًا خطيرًا”، قد يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية بدل استثمار طاقاتهم في خدمة الدولة التي وُلدوا ونشأوا فيها.