الرئيس عون يبحث شؤونًا وزارية وسياسية ويؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية، إضافة الى متابعة التطورات في الجنوب والمنطقة.

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي اطلعه على مشاريع الوزارة في مجالي الطاقة والمياه ومن بينها العمل على استعمال الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء بدلا من الاعتماد على الفيول كما هو الحال راهنا.
وتطرق أيضا الى الاتصالات الجارية مع دول الخليج في ما خص إمكانية الاستثمار في قطاع الطاقة.

كذلك استقبل الرئيس عون وزير الصناعة جو عيسى الخوري وعرض معه شؤونا عامة وعمل الوزارة، وبعد اللقاء ادلى الوزير عيسى الخوري بالتصريح الاتي:

"كانت مناسبة لاهنىء فخامة الرئيس بالسنة الجديدة واستعرضت معه آخر عشرة اشهر من المهمة التي كلفت فيها في وزارة الصناعة، وأوضاع الوزارة. وشكرته على الدعم الذي يوفره لها وللصناعيين خاصة في المؤتمر الأخير والمعرض الذي نظمناه، وما طلبه لجهة تحديد كل اول خميس من شهر تشرين الثاني يوم الصناعة اللبنانية. كما كانت فرصة لاستعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة ولبنان".

نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو كتلة " الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب " القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والملفات السياسية عموما وتلك العالقة منها خصوصا.

واستقبل الرئيس عون رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الذي تحدث بعد اللقاء الى الصحافيين فقال: "زرت اليوم فخامة الرئيس لأهنئه بالأعياد، وللوقوف الى جانبه في معركته ومعركة الدولة لاستعادة السيادة والاستقرار والازدهار في لبنان. وكانت الزيارة فرصة لمناقشة التحديات الأساسية التي يواجهها لبنان واللبنانيون، ولمناقشة ثلاثة ملفات أساسية.
الملف الأول هو ملف استكمال استعادة سيادة الدولة واحتكارها للسلاح وتسليم حزب الله لسلاحه انطلاقا من المرحلة الثانية شمال الليطاني.

وبغض النظر عن أي اعتبارات وتطورات إقليمية ودولية، وعن كل ما حصل منذ حرب 7 تشرين الى اليوم، وكل الدمار والدم الذي دفع ثمنه اللبنانيون، مطلب تسليم السلاح واحتكاره من قبل الدولة هو بالأساس مطلب لبناني مزمن. لا يجب ان ننسى ذلك. نحن نقول كلبنانيين، كفى وجود سلاح خارج الشرعية اللبنانية، وجر لبنان الى حروب مفروضة عليه منذ العام 1969، وكفى تدميرا للجنوب وللبنان ولاقتصادنا، وكفى ربط لبنان بمحاور ومصالح خارجية. من هذا المنطلق، نحيي الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس، لتجنيب لبنان جولة ثانية من الحرب، وهو يقوم بكل الاتصالات الداخلية والخارجية، كي لا يحصل ذلك. ولكن على حزب الله ان يلاقيه في منتصف الطريق، ويسهل مهمته، ويتصالح مع لبنان واللبنانيين. لا نستطيع ان نكمل كما كنا في السابق، ويجب ان نتعلم مما حصل، والذي كانت كلفته كبيرة على اللبنانيين، لنتمكن من إعادة بناء بلد يتمتع بالسيادة، وبناء دولة تقرر، وتحتكر السلاح، وتضبط الحدود، وتفاوض باسم اللبنانيين، وتكون مسؤولة عن حماية لبنان واخراجه من حالة الحرب المفروضة عليه، منذ اتفاق القاهرة المشؤوم".

وأضاف معوض: "كما ناقشنا مشروع قانون الفجوة المالية الذي احيل الى مجلس النواب. علينا مقاربة هذا الملف بين حدين، الأول هو انه يجب إقرار مشروع قانون بهذا الخصوص، والعودة الى الانتظام المالي، لنتمكن من إعادة الثقة بلبنان، وبناء القطاع المصرفي، وإعادة الاستثمار، ووضع حد للاقتصاد الأسود، واقتصاد الكاش، الذي يرتبط جزء منه بملف السيادة. والحد الثاني، هو اصرارنا على ان أي مشروع قانون يجب ان يكون عادلا، وركيزته الأساسية رد الأموال المشروعة للمودعين، ولو بطريقة تدريجية، لأنه من الواضح انه لا يمكن رد الأموال في فترة قصيرة. وهذا ما لم يحصل في مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي. وسأتكلم لاحقا عن الأسباب الذي تدعوني الى القول ان هذا المشروع لا يعيد الأموال الى المودعين. ومن هذا المنطلق ومع تأكيدنا لفصل السلطات، المطلوب لنتمكن من الوصول الى قانون عادل يرد الأموال الى المودعين، ان يكون هناك تعاون بين السلطات، ولا نضع مجلس النواب في مواجهة الحكومة، ونعود الى عملية التعطيل. ويجب ان نتذكر انه في خلال السنوات الست الماضية، كلفنا سوء إدارة هذا الملف اكثر من الأسباب التي اوصلتنا الى انهيار الاقتصاد. لا يمكننا ان نستمر في ذلك. يجب حل هذا الملف، وان نتحمل مسؤولياتنا، على أساس قانون عادل يعيد أموال المودعين ويخرجنا من الفجوة التي نحن فيها".

وختم معوض بالقول: "الملف الثالث والأخير الذي ناقشته مع فخامة الرئيس، هو ملف الاستحقاق الانتخابي. علينا مقاربة هذا الملف من منطلق الإصرار على امرين: الأول هو حصول الانتخابات في موعدها، فنحن في ظل عهد جديد، وحكومة انقاذية واصلاحية، لا يمكننا تأجيل استحقاق دستوري، فذلك هو بمثابة ضربة موجهة الى الدولة. من هذا المنطلق، نصر على اجراء الانتخابات في موعدها، وفي الوقت نفسه، نصر على ان تمثل هذه الانتخابات الإرادة الفعلية لجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين، وكان فخامة الرئيس واضحا في هذا الخصوص بتمسكه بهذا التمثيل، وحق اللبنانيين بالتصويت لنوابهم من مكان اقامتهم، وأشار الى انه أوصل رسالة الى الرئيس بري بهذا الخصوص".

نيابيا أيضا، استقبل الرئيس عون النائب سجيع عطية واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة. وقال النائب عطية بعد اللقاء:" التقيت اليوم رئيس الجمهورية وكانت جلسة معايدة وتهنئة بسنة تميز فيها بأداء رئاسي مميز وكان فيها حكما. وقيمنا الإنجازات التي حصلت حيث تمنى الرئيس عون ان تكون افضل في السنوات المقبلة. وابلغنا فخامته اننا الى جانبه ونشد على يده، كما اننا مؤمنون بالعهد والمنهجية الجديدين لتصل الدولة الى الأداء الاحسن ويكون البلد على خير ووئام".

أضاف: "تبادلنا خلال اللقاء عدة مواضيع، ومنها الفجوة المالية حيث اكد فخامته ان مشروع القانون بات في المجلس النيابي ولكم الحق في تعديله، فيما أشرنا، من جهتنا، الى وجود نقص في هذا المشروع ولا يوجد فيه الكثير من التفاصيل والشفافية. وقال ان من حقكم ان تطلبوا الأرقام وتقرروا ما هو مناسب وتتعاطوا مع الامر بمسؤولية. لكننا اليوم امام مسودة قانون او مشروع قانون بينما لم يكن لدينا منذ ست سنوات أي شيء. اليوم يوجد مشروع قانون يمكننا البدء به، بتعديله او بتوسعته، وتحقيق انسجامه مع أموال المودعين وتعبهم في السنوات الماضية".

وتابع: "كما تحدثنا بموضوع الانتخابات النيابية، ولا يزال فخامته يشدد على ان الانتخابات ستتم في موعدها، وقد اوعز الى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علما ان لدي وجهة نظر بان الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب او غيره وهناك احتمال تأجيل تقني او اكثر قليلا، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي. اما النقطة الثالثة التي تداولنا بها، فهي انه يمكن ان تكون لدى الحكومة خطط عمل اكثر في السنة المقبلة بعد السنة الماضية وتقييم المشاريع، على ان يتحمل كل وزير المسؤولية خلال السنة المقبلة عن أي مشروع لديه وكيف يريد تنفيذه وما هي الميزانية والامكانية وفق جدول زمني واضح. وقد كان الرئيس عون مستمعا ومؤيدا، ودائما نحب اللقاء معه. ونحن فخورون بهكذا رئيس للجمهورية وباداء مميز بالفعل، على امل ان تكون السنة المقبلة افضل، وسنة إنتاجية ورخاء وازدهار للبنان".

وفي قصر بعبدا النائب السابق امل أبو زيد الذي عرض مع الرئيس عون شؤونا عامة ومواضيع تتعلق بمنطقة جزين.