اجتماع لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى...وبيان مشترك

أعلن مجلس القضاء الأعلى اللبناني في بيان مشترك مع وزير العدل عادل نصار أنه، "في إطار اجتماعاته الدورية، عقد مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 30 كانون الأول 2025 اجتماعًا مشتركًا مع وزير العدل".

وأوضح البيان أنه "جرى في بداية الاجتماع التشديد على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين، الذي أفضى، منذ استكمال تشكيل المجلس، إلى تحقيق العديد من الأمور التي من شأنها إعادة انتظام العمل القضائي، والمساهمة في تحسين أوضاع القضاة، والعمل على تأمين تمويل صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى السعي لإعادة تأهيل قصور العدل، بدءًا من قصر العدل في بعبدا، فضلًا عن تفعيل الرقابة القضائية عبر التفتيش القضائي والرؤساء الأول الاستئنافيين".

ولفت البيان إلى أن "المجتمعين عرضوا الخطوات الواجب استكمالها سعيًا لتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل، مع علمهم بأن وضع المالية العامة يمر بظروف دقيقة، إنما يجب التشديد في المقابل على أن تعزيز القضاء المستقل والفاعل يشكّل الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون واكتساب ثقة المواطن".

وأشار إلى أن "المجتمعين توقفوا عند بيانات ودعوات أطلقها بعض القضاة مؤخرًا، وهي في غالبها محقّة، ما دامت تلتزم إطار حسن سير العمل القضائي. ويعلم القضاة تمام العلم أن وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى يعملان جاهدَين لتحسين الأوضاع وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، يهمّ المجلس لفت الانتباه إلى أنه، عقب التشكيلات والمناقلات القضائية، من المرتقب أن يحاول بعض المتضررين من تفعيل العمل القضائي استغلال الظروف الصعبة والمطالب المحقّة للتعرّض للقضاء وعرقلة مساره، والقضاة يدركون تمامًا هذه المخاطر".

وخلص البيان إلى أن "المجتمعين أكدوا استمرارهم في الخطوات الهادفة إلى تحقيق المطالب التي يعيها مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ويعملان عليها، والتي أصبح قسم منها وشيك التحقيق، كما يؤكد المجلس استعداده، كالمعتاد، لتلقي وسماع أي مطالب تُقدَّم وفقًا للأصول".