العملة السورية الجديدة تثير الجدل... "سقطة غير مدروسة"؟

مع إطلاق العملة السورية الجديدة، التي حملت رموزًا مستوحاة من الطبيعة وألوانًا لم تُعتمد من قبل، والتي جاءت بعد عقود من استخدام أوراق نقدية قديمة تضمنت صور الرئيس بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، إضافة إلى رموز وطنية وتاريخية، أثار إصدارها موجة من التساؤلات النقدية بين السوريين والخبراء الاقتصاديين حول جدواه، توقيته، وتأثيره على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين.

في هذا الإطار، توضح الباحثة الاقتصادية السورية سلام سعيد ,أن "إصدار العملة الجديدة يجب أن يكون عمليًا ومدروسًا ومبررًا اقتصاديًا، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد والقوة الشرائية للأفراد. وتشير سعيد إلى أن النقد الموجّه للعملة الجديدة يشير إلى تعجّل في إصدارها خلال مرحلة انتقالية، بينما الاقتصاد السوري لم يكن بعد مهيأ لذلك. حتى الآن، لا تتوافر شفافية حول الاحتياطات في البنك المركزي، إذ يُقال إنه لا يوجد شيء، لكن لم تُنشر بيانات رسمية حول حجم الأموال أو السياسات النقدية المعتمدة".

وتضيف: "حتى الآن لا نعرف الهدف الحقيقي من إصدار العملة الجديدة، وهناك توقعات بأن حذف الصفرين قد يخفف من التضخم أو قد يزيده، وتشير بعض المبررات المقدمة إلى أن العملة الجديدة، بعد حذف الصفرين، ستسهّل التعامل اليومي بالعملة الورقية، نظرًا لأن العملة الحالية فقدت قيمتها، ويضطر الناس إلى حمل كميات كبيرة منها لإنجاز معاملاتهم اليومية".

أما فيما يتعلق بالصور على الأوراق النقدية، فتشير سعيد إلى أنه "في السابق كان هناك فئتين تحملان صورًا شخصية للرئيس بشار الأسد ووالده، بينما تُستخدم عادة الرموز الوطنية والثقافية للتعبير عن هوية البلد وتاريخه، بما في ذلك الرموز البطولية والتاريخية والجغرافية مثل قلعة حلب، تدمر، وملكة زنوبيا. بينما العملة الجديدة ركّزت على النباتات كالقمح والزيتون، ما يعطي شعورًا بتصميم "سلة غذائية"، دون أي تمثيل تاريخي أو رمزي للوحدة الوطنية أو البطولات والثورات السورية الكبرى".

وتتسائل سعيد: "من اتخذ قرار استبدال العملة؟ ومن شارك فيه؟ يبدو أن القرار اتُخذ ضمن دائرة ضيقة، دون استشارة المعنيين بالمالية أو البنك المركزي، ودون مشاركة الشعب السوري بأي شكل. حتى الخبراء في المؤسسات الحكومية لم تُسأل آراؤهم حول التصميم الجديد، ما يعكس أسلوب اتخاذ القرار من أعلى السلطة مباشرة، دون مشاركة حقيقية".

وتلفت إلى أن التوجّه التجريدي للعملة يبدو متوافقًا مع الأيديولوجيات الرافضة للتماثيل والشخصيات التاريخية، ويعبّر عن هوية جديدة لسوريا الشرع الجديدة، مع التأكيد على أن هذا التوجّه يرسخ التفرد بالقرار وتهميش المواطنين، بعيدًا عن إرادة السوريين في تحديد هويتهم الوطنية".

وبالنسبة لتأثير العملة الجديدة على الاقتصاد، تحذر سعيد من أزمة ثقة كبيرة محتملة، موضحة: "أي عملة لا تستمد قيمتها من قوة الاقتصاد خلفها، ولا من شكلها أو لونها، والاقتصاد السوري ما زال في مرحلة ما بعد "فرحة التحرير"، مع وعود استثمارية لم تُنفّذ على أرض الواقع، وغياب سياسات واضحة لدعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، مما قد يدفع الكثيرين إلى الهجرة أو ترك الإنتاج".

وتشدّد على أن "القطاع الزراعي والصناعي مهدد بسبب ارتفاع التكاليف وغياب الدعم، إضافة إلى أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار البنزين، ما يؤدي إلى زيادة كلفة الإنتاج وفقدان القدرة التنافسية، حتى أمام المنتجات الأجنبية"، مشيرة إلى أن "الخطر الأكبر هو التحوّل إلى اقتصاد استهلاكي بحت، حيث يصبح الشعب مستهلكًا فقط، في حين أن سوريا لا تملك موارد طبيعية كافية لدعم هذا النموذج، خصوصًا مع كون 80% على الأقل من السكان تحت خط الفقر، وحوالي 90% يعتمدون على التحويلات المالية والمساعدات من الخارج".

وتختتم سعيد بالقول: "هناك الكثير من الخطوات التي يجب القيام بها قبل إصدار العملة الجديدة، الاحتفال بها في ظل الوضع الحالي سابق لأوانه، وقد يؤدي هذا إلى ضعف الثقة في العملة والاقتصاد، وزيادة الضغوط التضخمية بشكل كبير"