في لبنان... من يمكنه أن يُعيد ماذا؟ ولمن؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟...

يتبادل بعض الناس وأهل الحكم في لبنان السجالات منذ مدة حول مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، الذي يُسوَّق كخطوة حاسمة باتّجاه حلّ الأزمة المالية واسترداد الودائع.

الى ما لا نهاية

وبمعزل عمّن يحاول إرضاء من، أو الإيحاء لـ "صندوق النقد الدولي" بأن سلطاتنا المحلية لا تزال حريصة على متابعة التعاون والمباحثات، وأن البلد يسير على الطريق الصحيح، يبدو التساجُل بشأن مشروع قانون "الفجوة المالية" مثل من يتقاتل على جثّة، في وقت يدرك فيه الجميع أن لبنان الحالي كلّه على طاولة البحث، وأن ما قد نسمّيه دولة لبنانية اليوم قد تتغيّر أحوالها بعد عام ربما، أو عام ونصف، أو أكثر أو أقلّ... وهو ما يطرح أسئلة كثيرة الى ما لا نهاية، حول من يمكنه أن يُعيد ماذا؟ ولمن؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟...

هناك دولة لا تزال موجودة في لبنان الآن، وهي تلعب دور الدولة طبعاً، وهذا مُفيد لها في مكان ما. ولكن دولة "عا الوعد يا كمّون" تبقى سجينة الوعد والكمّون، ولا يجب انتظار الكثير منها لا على صعيد "فجوة مالية"، ولا على أي مستوى آخر.

أفضل من عدم القيام بشيء...

اعتبر مصدر مُتابِع أنه "لا يمكن قياس الملفات المالية بالشعارات والأمنيات. فالحقيقة مختلفة تماماً، وبالمعطيات المتوفّرة بين يدَي الدولة اللبنانية، لا يمكن القيام بأفضل ممّا تفعله، بما في ذلك مشروع قانون "الفجوة المالية" الحالي".

ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "البلد وشعبه ومصارفه وسط حالة من الأزمات الآن، فيما يضرب الاهتراء مفاصل الاقتصاد المحلّي، وهو ما يرفع الحاجة للقيام بأي خطوة من أجل ردّ ودائع الناس، ومحاولة الانتقال الى حقبة جديدة. وبالتالي، مشروع قانون "الفجوة المالية" يبقى كخطة إنقاذية أفضل من عدم القيام بشيء، وذلك رغم كل الشوائب التي يحويها. فهو ليس مثالياً أبداً، ويحتاج الى تعديل طبعاً، ولا أحد يُنكر ذلك. ولكن كل القوانين حول العالم تُبقي فئة من الناس مظلومة في النهاية، ولا توفّر العدالة للجميع".

تخفيف أعداد الضحايا

وأشار المصدر الى أن "كل خطة تترك خلفها ضحايا، ولكن تتحول شطارة الدولة في تلك الحالة الى كل مجهود يخفّف من أعدادهم. وهذا نقوله من حيث الواقع والمنطق، ووسط ظروف وأزمات كتلك التي نمرّ بها في لبنان حالياً".

وختم:"الدولة اللبنانية تعمل الآن من ضمن الأدوات المحلية والخارجية المُتاحَة لها. وأما عن مستقبل لبنان، فهو لن يُقسَّم نظراً لواقعه الجغرافي وللتداخل الديموغرافي الموجود فيه. ولكنه سيتأثّر حتماً في المستقبل بأي عملية تقسيم يمكن أن تحصل في المنطقة، إذ ستنعكس عليه سلبياً، خصوصاً على الصعيدَيْن الأمني والاجتماعي".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"