رابطة المهندسين المتقاعدين شمالا: للمشاركة بأي تحركات تمنع شطب الودائع

استنكرت رابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال، في بيان، "ما جاء في قانون الفجوة المالية الأخير من إسقاط لودائع نقابات المهن الحرة، وباقي المؤسسات وصناديق التعويضات".

وذكرت الهيئة بأن "تلك الودائع لم تكن يوما أموالا تم تحصيلها بالتجارة والمضاربات، إنما جمعت بتعب العاملين في تلك المهن، كالمهندسين. إنها حقوق مكتسبة لهم، وخاصة عند تقاعدهم لتأمين معيشتهم الكريمة في شيخوختهم". ولفتت الى إن "شطبها يمثل تهديدا كبيرا للأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه مسألة غير قانونية، لا بل سرقة موصوفة، قام بها المسؤولون عن السياسات المالية من حكومات ومصارف ومؤسسات عديدة. هذه السرقة تمت أيضا، عبر الصفقات الفاشلة والمشبوهة التي أفلست الدولة، وأيضا، عبر سياسات الدعم العشوائية، والتغاضي عن تهريب المليارات إلى الخارج. هذا عدا عن التهرب الضريبي والجمركي، وعدم الحزم في الجبايات والمقدرات ومختلف حقوق الدولة في أملاكها".

وقالت: "على الحكومة أن تبدأ بمحاسبة جميع هؤلاء المسؤولين، وتصادر أموالهم وأملاكهم، وتعيد للناس وللنقابات حقوقها وأموالها. ويتضح من القانون المقدم للفجوة المالية، بأنه يهدف إلى تشريع السرقة العلنية لأموال النقابات، وإلى استهداف عملها وتهديد وجودها وهضم حقوق منتسبيها ومتقاعديها. هذا عدا عن الاستهانة الفاضحة بكرامتهم".

وختمت معربة عن "دعمها للتحركات من اعتصامات وإضرابات التي ستقوم بها النقابات، لمنع شطب ودائعها"، داعية جميع المهندسين المتقاعدين وباقي المعنيين للمشاركة فيها من أجل حفظ حقوقهم".