وضع متأجج بين مجلس الشورى ونادي القضاة... " تطاول غير مسبوق"

اثيرت في اليومين الماضيين مسألة عدم مشاركة قاضيين من مجلس شورى الدولة في جلسات اللجان النيابية الفرعية ومنها لجنة العدل، في إطار متابعة درس اقتراح القانون الاداري المتعلق بمجلس الشورى.

وعدم حضور القاضيين إجتماعات اللجان يعود الى عدم استحصالهما على إذن إلتزاما بالتعميم الصادر عن مكتب مجلس الشورى، وفق ما ذكره رئيس المجلس القاضي فادي الياس لـ"النهار". ويحظر التعميم على قضاة الشورى "الإلتحاق او المشاركة في اي لجان سواء في مجلس النواب او في معهد باسل فليحان او أي إدارة أخرى، او القيام بأي عمل خارج نطاق هذا المجلس من دون الحصول على إذن خطي مسبق من رئيس مجلس الشورى تحت طائلة المحاسبة المسلكية".

وتوجه القاضي الياس بعتب على نادي القضاة "الذي يريد ان يعمل قصة من هذه المسألة، وإذا استمر والقضاة المعنيون على هذا النحو سنتخذ إجراءات مسلكية"، موضحا أن "قرارا صادرا عن مكتب مجلس الشورى الذي يضم رؤساء الغرف ومفوض الحكومة يحظر فيه على قضاة الشورى المشاركة في اي نشاط قبل الإستحصال على إذن من رئيس المجلس بالإستناد الى الأصول والقانون، وكل خروج على القانون تترتب عليه نتائج ونقطة على السطر". وأضاف ان القاضيين "شاركا في الإجتماعات من دون إذن وأدليا بآراء مخالفة لآراء مكتب مجلس الشورى الذي هو أعلى سلطة في القضاء الإداري"، مشيرا الى ان "الإعتراض على مشاركة القضاة يعود الى عدم الإستحصال على إذن وليس الى ما يُتداول إعلاميا بتعارض ملاحظات المشاركين من النادي من تدخل السياسيين في التعيينات باعتبار ان مشروع القانون الإداري المعدّ من مكتب المجلس والموجود حاليا قيد المناقشة في لجنة الإدارة والعدل يدحض ذلك. هم من يدخلون السياسة على القضاء"، مضيفا ان مكتب المجلس سيجتمع غدا الخميس وسيتخذ القرارات المناسبة في هذا الصدد "لأن الأمور بلغت حداً لا يُحتمل سواء من القضاة المعنيين في الشورى او من الذين يتعاطون معهم من خارجه".

وفي السياق ذاته، تحدث القاضي الياس عن "تسلمه كتابا من نادي القضاة في هذا الشأن، ووصلت القصة الى ما يفوق كل الحدود في عبارات بمضمونه لن اتطرق اليها. يجب ان تقف الأمور عند حدها. فإما ان هناك سلطة قضائية او نفتح دكاكين"، مشددا على ان "مرجعية قضاة الشورى هي مكتب المجلس القيّم على قضاته. لقد اتخذ قرارا في تعميمه ومَن لا يرفع الإذن أمامه نحن سنقوم بواجباتنا". ولوّح بان "مسألة التطاول تؤدي قانونا الى دعاوى جزائية"، غامزاً من قناة احد المسؤولين في نادي القضاة.

واوضح رئيس مجلس الشورى أنه "سبق لمكتب المجلس ان كلف قاضيين إداريين تمثيل الشورى في اجتماعات اللجان النيابية، ويشاركان في الجلسات، في حين ان القاضيين اللذين لم يستحصلا على إذن لحضورهما إنما كانا يحضران الجلسات من طريق نادي القضاة حيث ابديا آراء مخالفة. وكنا أعددنا مشروع قانون قضاء إداري بناء على طلب مجلس النواب وأقره مكتب مجلس الشورى بعدما طلبنا الى كل القضاة تزويدنا بالأفكار في شأن المشروع، وأحاله المكتب على مجلس النواب، وتدرسه لجنة الإدارة والعدل وتبنّاه رئيسها المحامي جورج عدوان كاقتراح قانون وقدمه بصفته الى مجلس النواب، إضافة الى مشروع آخر تقدم به بعض النواب. يجري درس المشروعين وفقا للأصول. ويعبّر مشروعنا عن رأي مجلس شورى الدولة ممثلاً بمكتبه الذي هو اعلى سلطة قضائية يؤطره قانون تنظيم قضائي طويل عريض".

وشدد القاضي الياس على ان "للقضاة مرجعية تسلسلية تتمثل بمكتب مجلس شورى الدولة ورئيس المجلس ولا أي جهة أخرى في ما يتعلق بكل ما يعبر عن رأي المجلس وكذلك مسلكيا وتراتبيا. ولا يجوز التصرف كل على ذوقه ويعبر عن رأي الشورى من تلقائه". وسأل: "مع احترامنا لنادي القضاة المُنشأ بعلم وخبر هل تكون صلاحياته اعلى من صلاحيات مجلس شورى الدولة المُنشأ بقانون وسلطة دستورية وفي ظل الدستور؟ لم يمر عليّ ما يحصل اليوم للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما على وجودي في القضاء. لا يجوز ان يأخذ نادٍ مُنشأ بعلم وخبر صلاحيات ويوزع قضاة على مراكز تتعلق بالقضاء الذي هو سلطة دستورية منظم بقانون حيث تدرج في النصوص والنظم القانونية بدءا من الدستور فالقانون ثم المراسيم والقرارات".

"النهار"- كلوديت سركيس