أزمة ضباط في الجيش... إلى الضوء

يسود الغرف المغلقة نقاش صاخب حول مصير المجلس العسكري في الجيش اللبناني، في ضوء قرب تقاعد مجموعة ضباط من أصحاب العضوية في المجلسين.

وفي هذا السياق، علم "ليبانون ديبايت" من مصادر واسعة الإطلاع، أن النقاش في قضية الترقيات العالقة لضباط دورة عام 94، أو ما يعرف ب"دورة عون"، عاد إلى واجهة الأحداث في ظل دخول زمن دورة الترقيات العادية مطلع كل عام. ويُتوقع أن لا تصدر قوائم الترقيات الجديدة بانتظار تأمين التوافق، وهذا من شأنه عدم حصر الترقيات برتب من مقدم وما دون.

أسابيع قليلة تفصل أعضاء المجلس العسكري في الجيش اللبناني عن التقاعد، في وقت يبدو أن تأمين التوافق حول تعيين بدلاء عنهم مُتعذّراً، لعدم وجود رئيس للجمهورية من جهة، والخلاف في حكومة تصريف الأعمال من جهة ثانية. وعلم "ليبانون ديبايت"، أن اللواء مالك شمص، والعميد الركن أمين العرم، والعميد ميلاد إسحاق، سَيُحالون إلى التقاعد توالياً، ما يُفقد المجلس العسكري نصاب انعقاده القانوني، وتحال صلاحياته إلى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.

وفي ضوء ما ترتّب، نشطت الإتصالات السياسية للحؤول دون فقدان المجلس العسكري لنصابه، خاصة على أبواب الإستحقاق الرئاسي، حيث يعتبر قائد الجيش مرشحاً جدياً، وبالتالي، فإن فقدان النصاب في حال حصوله في المجلس العسكري، يجعل من السلطة كاملة بين يديه.

ولتفادي هذه العقبة، يجري العمل على إعادة تفعيل قرارات تأجيل التسريح لدواعٍ عاجلة، والتي تقع من ضمن صلاحيات وزير الدفاع المقرّب من "التيار الوطني الحر"، بشرط إحالة طلب التأجيل من قيادة الجيش. فهل ستمضي القيادة إلى التمديد للضباط الثلاثة ضمن سلة تشمل آخرين، أو تجد القيادة في الإستحواذ على الصلاحيات فائدة أكثر؟