"أسلحة أميركية خارج الرصد"... تقرير البنتاغون يحرج واشنطن وإسرائيل

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ الولايات المتحدة واجهت صعوبات كبيرة في تتبّع مسار الأسلحة الأميركية الحسّاسة التي أُرسلت إلى إسرائيل خلال السنة الأولى من حرب غزة، بسبب شدّة النزاع والقيود التشغيلية التي أعاقت إجراءات الرصد والمتابعة.

وأظهر التدقيق، الذي اكتمل في كانون الأول 2025، مراجعة آلية تنفيذ ما يُعرف بـ**“المراقبة المعزّزة لنظام الاستخدام النهائي”**، وهو أعلى مستوى من الرقابة يُطبّق على المواد الدفاعية الأميركية المصنّفة شديدة الحساسية، مثل الذخائر المتقدمة، وأنظمة الرؤية الليلية، ومنصّات الأسلحة المتخصّصة.

وبحسب ما أفادت جيروسالم بوست، خضع التقرير لحذف جزئي لبعض المعلومات، ما حال دون تحديد أنواع المكوّنات الدفاعية التي شملها التدقيق.

وأشار التقرير إلى أنّ المسؤولين الأميركيين كانوا ملتزمين إلى حدّ كبير بمتطلبات التتبّع قبل هجوم 7 تشرين الأول 2023، غير أنّ اندلاع الحرب حال دون تمكّن وحدة التعاون الدفاعي في السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تنفيذ عدد كبير من عمليات التفتيش الميداني وجرد الأرقام التسلسلية المطلوبة.

وخلص التقرير إلى أنّ البنتاغون حافظ، منذ تشرين الثاني 2024، على سجلات لنحو 44% فقط من المكوّنات العسكرية الخاضعة للتتبّع، مقارنة بنسبة 69% قبل بدء الحرب. وبيّن أنّ جزءًا كبيرًا من المعدات بات غير قابل للتتبّع بعدما نُشر بالفعل من قبل الجيش الإسرائيلي.

وعزا التقرير هذا التراجع إلى مجموعة عوامل، أبرزها قيود السفر التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية، والتغيّرات السريعة في البيئة الأمنية، إضافة إلى نقص الكوادر داخل وحدة التعاون الدفاعي في السفارة، ما جعل من “المستحيل” تنفيذ عمليات التتبّع السنوية الميدانية المطلوبة وفق دليل إدارة المساعدات الأمنية في البنتاغون.

ورغم استمرار بعض الأنشطة الرقابية، مثل تسجيل الإخطارات الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة في القتال، خلص التقرير إلى أنّ وزارة الدفاع الأميركية “التزمت جزئيًا فقط بقواعدها” بعد اندلاع الحرب.

وأضاف أنّ أجزاء واسعة من قاعدة بيانات تتبّع الأسلحة الأميركية احتوت على معلومات قديمة أو غير مكتملة، كما أنّ العديد من العناصر لم تكن مرفقة برموز حالة محدثة توضّح ما إذا كانت منتشرة أو مخزّنة أو غير متاحة للفحص.

وتتزامن هذه النتائج مع ارتفاع ملحوظ في المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، إذ نفّذت الولايات المتحدة، بين تشرين الأول 2023 ونيسان 2024، 42 عملية تسليم لأكثر من 4 ملايين قطعة ذخيرة من المخزونات الاستراتيجية الأميركية.

كما أبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس، في الفترة الممتدة من تشرين الأول 2023 حتى آب 2025، عن مبيعات أسلحة ومعدّات دفاعية لإسرائيل تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، إضافة إلى الالتزام السنوي طويل الأمد البالغ 3.8 مليار دولار، وفق مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2016.