التحقق من العمر يعيد تشكيل الإنترنت.. ماذا يعني ذلك لخصوصيتك في 2026؟

أحدثت قوانين التحقق من العمر، التي دخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2025، تحوّلًا جذريًا في طريقة استخدام الإنترنت، مع اتساع القيود المفروضة على الوصول إلى المحتوى والمنصات الرقمية.

ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية القاصرين، فإنها أثارت في المقابل تساؤلات متزايدة بشأن خصوصية المستخدمين ومستقبل حرية التصفح مع دخول عام 2026.

وشهد الفضاء الرقمي خلال عام 2025 تحوّلًا غير مسبوق في آليات الوصول إلى المحتوى، عقب بدء تطبيق تشريعات التحقق من العمر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا وأستراليا.

وتُلزم هذه القوانين المستخدمين بإثبات أعمارهم قبل الوصول إلى محتوى يُصنَّف على أنه حساس أو إلى منصات رقمية محددة، في خطوة تقول الجهات الرسمية إنها تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين، غير أن انعكاساتها على الخصوصية الرقمية فجّرت جدلًا واسعًا بين المستخدمين وخبراء التكنولوجيا.

من أين بدأت القوانين؟
بدأت الفكرة في المقام الأول مع قوانين تهدف إلى الحد من وصول القُصّر إلى محتوى البالغين، إذ ألزمت بعض الدول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المواقع بالتحقق من عمر المستخدمين عبر تقديم بطاقة هوية أو تقنيات التعرّف البيومتري قبل تمكين الوصول.

وفي بريطانيا مثلاً، دخل قانون السلامة على الإنترنت حيز التنفيذ ليُلزم آلاف المواقع، خصوصًا تلك التي تعرض محتوى للكبار، بفرض إجراءات للتحقق من العمر، بالرغم من محاولات بعض المستخدمين التحايل على تلك القواعد.

على الصعيد العالمي، اتسع نطاق هذه القوانين ليشمل منصات التواصل الاجتماعي، ومتاجر التطبيقات الكبرى مثل غوغل بلاي التي بدأت مطالبة المستخدمين بإثبات السن قبل تحميل تطبيقات معينة.

بين الحماية والمخاطر
على الرغم من أهداف هذه القوانين في حماية الأطفال، تحفز المتطلبات الجديدة للمعلومات الشخصية مثل بطاقات الهوية أو المسح البيومتري مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية.

ويرى المدافعون عن حقوق المستخدمين أن جمع ومعالجة هذه البيانات الحساسة يفتح الباب أمام مخاطر تتضمن انتهاكات للخصوصية، وتسريبات بيانات، وحتى انعدام الأمان المعلوماتي.

وتُظهر الحوادث السابقة، مثل تسريب بيانات التعريف الخاصة بعشرات الآلاف من الأشخاص عام 2025، كيف أن تخزين وإدارة معلومات الهوية الرقمية يمكن أن يصبح هدفًا للهاكرز، مما يجعل مستخدمي الإنترنت أكثر عرضة للاختراق وسرقة الهوية.

طرق الالتفاف تتصاعد
مع تطبيق هذه القوانين في مناطق متعددة، بدأ الإنترنت يفقد طابعه الموحد. فقد أصبحت بعض المواقع تحظر الوصول بالكامل في حال لم يتم التحقق من العمر، بينما لجأ المستخدمون الآخرون إلى تجاوز القيود، مما زاد الطلب على خدمات التشفير والخصوصية الرقمية.

وهذا التباين في التطبيق عبر الدول، إضافة إلى احتمال فرض تشريعات مماثلة على محركات البحث أو منصات المحتوى، يشير إلى أن الإنترنت في 2026 قد يصبح مقسمًا بحسب كل بلد وتشريعاته.

التوقعات المستقبلية
ينقسم المجتمع الرقمي بين مؤيد يرى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأطفال من الأذى، وبين ناقد يعتبرها تهديدًا للحرية الرقمية وخصوصية البالغين.

وبينما يستمر النقاش القانوني والتقني حول الحلول البديلة، يبدو أن عام 2026 سيكون سنة حاسمة في تحديد كيفية موازنة الأمان والحماية مع حقوق المستخدمين وخصوصياتهم في العصر الرقمي.