"لمّا كان بعزّ قوّته ما عمل شي"… وليم نون يتهكّم على علي حسن خليل!

بعد قرابة ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت وما رافقها من تعطيل وتعقيدات سياسية وقضائية، عاد الملف القضائي إلى الواجهة مجددًا على وقع تطوّر وُصف بالمفصلي. فقد أبلغ القاضي حبيب رزق الله قراره الظنّي القاضي بمنع المحاكمة عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، طارق البيطار، بتهمة "اغتصاب السلطة"، وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية التي اطّلعت عليه ولم تستأنفه.

هذا التطوّر، الذي جاء بالتزامن مع وقفة احتجاجية لأهالي ضحايا الانفجار، أثار تساؤلات قانونية وشعبية حول مسار التحقيق وإمكان استكماله، خصوصًا في ظل معلومات تشير إلى أنّ حق الاستئناف في هذا القرار يعود لكل من النائب علي حسن خليل والمدير العام السابق للجمارك، بدري ضاهر، أمام الهيئة الاتهامية.

وفي هذا السياق، قال وليم نون، شقيق الشهيد جو نون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إنّ القرار الصادر هو "بالتأكيد خطوة إيجابية"، لكنه أتى بعد تأخير دام نحو أربعة أشهر ونصف الشهر، معتبرًا أنّ ما جرى اليوم لم يكن ليحصل لولا الضغط الشعبي والتحرّكات التي نفّذها أهالي الضحايا والهجوم الإعلامي على القرار.

وأوضح نون أنّ القرار كان جاهزًا منذ فترة، لكن إبقاءه معلّقًا أجبر الأهالي على اللجوء إلى وسائل الضغط، قائلاً: "لولا الوقفات والتحركات الإعلامية والشعبية، لما صدر القرار في هذا التوقيت". وأضاف أنّ الأهم في هذا القرار هو تثبيت مبدأ أساسي، وهو أنّ القاضي البيطار "غير متّهم باغتصاب السلطة، وقادر قانونًا على استكمال عمله والسفر لاستجواب مالك الباخرة في بلغاريا وإصدار قراره الظنّي عند انتهاء التحقيق".

وشدّد نون على أنّ الهدف الأساسي لأهالي الضحايا لا يزال واحدًا: "الوصول إلى المحكمة العدلية، ومحاسبة كل من تسبّب أو تواطأ أو قصّر"، مؤكدًا أنّ "لا أحد يمكنه الادعاء بالبراءة قبل أن يقول القضاء كلمته، ولا يمكن طيّ هذا الملف سياسيًا أو تسويته".

وعن إمكان استئناف القرار، اعتبر أنّ ذلك "حق قانوني"، لكنه شدّد في المقابل على أنّ "أي استئناف لن يُغيّر من جوهر الحقيقة، ولن يمنع استمرار المسار القضائي، ولو استغرق وقتًا إضافيًا".

وأسبغ على كلامه الصبغة السياسية، فتهكّم في موضوع الاستئناف من النائب خليل قائلاً: "لمّا كان بعزّ قوّته ومدعومًا من الحزب ما عمل شي"، وحول الثقة بالقضاء أجاب: "نحن لا نعطي شيكًا على بياض لأحد، لكن نريد قرارات واضحة، نريد أن نعرف ماذا حصل، ومن المسؤول، ولماذا قُتل أحبّتنا". وتابع: "أي تأخير أو عرقلة إضافية ستُبقي باب التحركات مفتوحًا".

وختم نون بالتأكيد على أنّ أهالي الضحايا سيواصلون تحركاتهم السلمية والمشروعة، لافتًا إلى أنّ "التصعيد ليس هدفًا بحدّ ذاته، بل وسيلة ضغط عندما تُقفل كل الأبواب"، مضيفًا: "القانون يكفل حقّنا في التظاهر والمطالبة بالعدالة، وسنستمرّ إلى أن نصل إلى الحقيقة الكاملة".