ملفّ على نار حامية… والإضراب خيار مطروح!

في ظلّ تصاعد الضغوط المعيشية وتآكل القدرة الشرائية، تتجه الأنظار إلى ملف الأجور في القطاعين العام والخاص، وسط ترقّب لنتائج المفاوضات الجارية بين المعنيين.

وفي هذا السياق، يوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر واقع هذه المفاوضات، ويكشف مسار التحركات المحتملة في حال استمرار الجمود.

ويرى الأسمر، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "يتبيّن حتى الآن عدم وجود زيادات على الأجور في القطاع الخاص، كما أن المفاوضات لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة بعد، والأمر نفسه ينسحب على القطاع العام، مع فارق أساسي يتمثّل في إعلان فخامة رئيس الجمهورية عن تشكيل لجنة، وقد كلّفني بمتابعة هذا الملف ضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف فئات العاملين في القطاع العام، على أن تُرفع نتائج أعمالها إلى فخامته، ويُعقد اجتماع لاحق لعرض تقرير اللجنة".

أما في ما يخص القطاع الخاص، فيشير الأسمر إلى أن "الاجتماعات لا تزال متواصلة، ووزير العمل يقوم بواجباته في هذا الإطار، إلا أن هذه الاجتماعات لم تُحقق نتائج فعلية حتى الآن، نتيجة تشدّد أصحاب العمل الذين يبرّرون موقفهم بسوء الوضع الاقتصادي وبالظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما يشيرون إلى أن عددًا كبيرًا من المؤسسات، ولا سيما خارج بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية، غير قادر على تحمّل أعباء إضافية في ظل الظروف الراهنة".

ويلفت إلى أن "قضايا المتقاعدين والمتعاقدين تُعد من الملفات الأساسية المطروحة، إلى جانب المطالب المتعلقة بالخطوات الرسمية"، معربًا عن الأمل في أن "تُفضي هذه المساعي إلى حلول إيجابية، وإلا سنكون، بطريقة أو بأخرى، مضطرين إلى القيام بتحرّكات مماثلة لتلك التي نُفّذت سابقًا، من أجل إنصاف المتقاعدين في القطاع العام الإداري، أسوة بما حصل مع العسكريين".

ويحذّر الأسمر من الذهاب نحو إضراب شامل، فالأمور لا تزال تراوح مكانها، لافتًا إلى أنه "قام خلال اليومين الماضيين بتأجيل إضراب بعض القطاعات مؤقتًا، بهدف إتاحة الفرصة لمتابعة نتائج الاجتماعات الجارية، وانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات مع فخامة رئيس الجمهورية، والتي يُفترض أن تتم في أقرب وقت ممكن".