إهمال يرقى إلى "فضيحة" في شارع الحمرا… فيديو يوثّق "الهدر" والمطلوب كشف فوري!

بعد سنوات طويلة من الانتظار، شهدت منازل شارع المقدسي في قلب منطقة الحمرا حدثًا كان يُفترض أن يكون بديهيًا: وصول مياه الدولة. غير أنّ ما بدا في ظاهره خبرًا إيجابيًا، سرعان ما تحوّل إلى فضيحة خدماتية جديدة، بعدما تبيّن أنّ المياه وصلت… إلى الشارع، لا إلى المنازل.

في بلد يدفع فيه المواطن كلفة الاشتراك الرسمي ويُستنزف شهريًا بثمن صهاريج المياه، يصبح وصول “مياه الدولة” حدثًا استثنائيًا. لكن الاستثناء في شارع المقدسي جاء مشوّهًا: مياه مهدورة في الطرقات، قساطل مهترئة، ومنازل ما زالت عطشى.

وبحسب شكاوى سكان الشارع، فإن المياه لم تصل إلى منازلهم لا صيفًا ولا شتاءً، رغم التزامهم دفع الاشتراكات القانونية لمصلحة مؤسسة المياه. واليوم، وبعد فتح الضخ للمرة الأولى منذ سنوات، فوجئ الأهالي بأن المياه تتسرّب في الشارع وتذهب هدرًا، فيما بقيت الخزانات المنزلية فارغة.

ويُظهر مقطع فيديو متداول تدفّق المياه من قساطل قديمة ومتآكلة، ما يؤكد أنّ المشكلة لا تكمن في الضخ بحد ذاته، بل في شبكة مهترئة تُركت من دون أي صيانة أو متابعة جدّية.

أسئلة مشروعة… بلا إجابات

هذا الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام:

لماذا تُترك المياه لتُهدر في الشارع، فيما يُجبر السكان على شراء المياه بالصهاريج؟ وهل ما يحصل مجرّد إهمال إداري، أم إهمال مقصود يصبّ في مصلحة تجّار المياه؟

السكان، الذين ضاقوا ذرعًا بالوعود، يؤكدون أنّ ما يجري لا يمكن تبريره بسوء إدارة فقط، بل يرون فيه استمرارًا لسياسة هدر مزمنة وتواطؤ فاضح على حساب حق أساسي من حقوقهم.

نداء إلى المعنيين

إن ما يحصل في شارع المقدسي لا يُعدّ حالة فردية، بل نموذجًا صارخًا عن أزمة المياه في بيروت. وعليه، يتوجّه الأهالي بنداء واضح وصريح إلى:

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

بلدية بيروت

وزارة الطاقة والمياه

لإجراء كشف فوري على الشبكة، إصلاح القساطل المهترئة، وقف نزيف الهدر، وضمان وصول المياه فعليًا إلى المنازل لا إلى الأرصفة.

وإلى أن تتحرّك الجهات المعنية، يبقى السؤال معلّقًا: إلى متى يُترك المواطن رهينة العطش، ويدفع ثمن خدمة لا تصله، فيما مياه الدولة تسيل أمام منزله… وتضيع؟