العدالة المؤجّلة.. مأزق قانوني يجمّد ملف سلامة

وضع ملف حساب الاستشارات المتعلق بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني الهيئة الاتهامية في بيروت في مأزق قانوني، بسبب إشكالات إجرائية وتعقيدات قانونية عطّلت صدور القرار الاتهامي.

فالتأخير، رغم مرور تسعة أشهر على القرار الظني وثلاثة أشهر على تسلّم الهيئة الجديدة برئاسة القاضي كمال نصار مهامها، يعود إلى مخالفة قانونية ارتكبها النائب العام المالي السابق علي إبراهيم، حين ادعى بورقة طلب إلحاقية على المحاميين من دون إذن مسبق من نقابة المحامين.

واعتبرت الهيئة السابقة برئاسة القاضي نسيب إيليا أن المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة توجب الحصول على إذن جديد لأن الإذن الأول لا يشمل أفعالًا لاحقة، ولاحقًا، امتنعت النقابة عن إعطاء الإذن، فاستأنفت النيابة العامة المالية القرار أمام محكمة الاستئناف برئاسة القاضية رنا عويدات من دون حسم حتى الآن.

هذا التعقيد حال دون إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، علمًا أن سلامة أُخلي سبيله بكفالة 14 مليون دولار، وخوري بكفالة مالية، فيما بقي تويني موقوفًا غيابيًا.