كيف نقنع المستثمرين ببلد يُعيد الودائع بسندات بلا ضمانات؟!
اعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع أنّ قانون الفجوة المالية يهدّد جنى عمر اللبنانيين ويضع أموال المودعين في خطر حقيقي ومتزايد، واصفًا ما يجري بأنّه “معركة مالية فعلية في لبنان وليست مزحة”.
وقال السبع، في حديث لـ”هنا لبنان”، إنّ هناك عدّة وسائل قانونية يمكن اللجوء إليها، أبرزها الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
وشدّد على دور مجلس النواب وضرورة وجود مجموعة من النواب تؤمن بأنّ حقوق المودعين “خط أحمر بمئة خط” ويمكن من خلالهم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذه الحقوق.
ورأى أنّ إقرار هذا القانون سيؤدّي إلى ضرب القطاع المصرفي لسنوات طويلة مقبلة.
وختم السبع: “نسمع انتقادات من رجال أعمال عرب لهذا القانون، فكيف يمكن إقناعهم بضخّ أموال في بلد يقول لهم إنّ ودائعهم قد تُعاد عبر سندات تمتدّ لعشر أو خمس عشرة سنة، من دون سيولة ومن دون أي ضامن؟!”.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
