لبناني وابنه محتجزان في الأردن بلا أي تفسير… صمت "مريب" ومناشدة عاجلة!

في واقعة تكتنفها علامات استفهام خطيرة، لا يزال مواطن لبناني وابنه رهن التوقيف على الأراضي الأردنية منذ حوالي الأسبوع، من دون أي توضيح رسمي بشأن مصيرهما أو خلفيات احتجازهما، وسط نفي قاطع لوجود أي شبهة قانونية أو أمنية تبرّر هذا الإجراء.

في هذا الإطار، أوضح الدكتور أحمد فرج،أنّ شقيقه طارق فرج وابنه أُوقفا أثناء عودتهما من أداء مناسك العمرة عند معبر الحديثة (على الحدود الأردنية السعودية)، حيث جرى توقيفهما من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية على خلفية ما قيل إنه "تشابه أسماء"، قبل تحويلهما إلى المخابرات المركزية، لتنقطع الأخبار عنهما بالكامل منذ ذلك الحين.

وأشار فرج إلى أنّ شقيقه طارق أستاذ في التعليم الثانوي، فيما ابنه طالب ماجستير في الهندسة الميكانيكية في الجامعة اللبنانية الدولية، مؤكدًا أنّ كليهما معروف بسيرتهما الأكاديمية والاجتماعية، ولا يواجهان أي قضايا أو ملاحقات قانونية.

وكشف أنّ "الحادثة وقعت يوم الأحد في الرابع من كانون الثاني، وحتى الساعة لم ترد أي معلومات رسمية عن مكان احتجازهما أو وضعهما الصحي أو القانوني، لا من السفارة اللبنانية في عمّان، ولا من أي جهة رسمية أردنية".

وأوضح أنّه بادر فورًا إلى توجيه كتاب خطّي عبر البريد الإلكتروني إلى السفارة اللبنانية في الأردن، مطالبًا بتدخّل عاجل، كما وجّه شكاوى مماثلة إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، من دون أن يطرأ أي تطوّر عملي حتى الآن.

ولفت فرج إلى أنّ ما يزيد الغموض والاستغراب هو أنّ شقيقه اعتاد السفر إلى الأردن منذ سنوات طويلة، سواء للمشاركة في بطولات التايكواندو أو لتنظيم أنشطة رياضية بصفته رئيس نادٍ رياضي، واعتاد على المشاركة في البطولات داخل وخارج لبنان، وقد دخل الأراضي الأردنية وخرج منها مرارًا، بما في ذلك خلال الأشهر الأخيرة، من دون تسجيل أي إشكال أو استجواب سابق. مشيرًا إلى أنّ "أي ملف أمني أو قانوني، لو كان موجودًا، لكان أُثير منذ وقت طويل، لا بهذه الطريقة المفاجئة والصامتة".

وشدّد على أنّ العائلة لا تطالب سوى بحقٍّ بديهي، وهو معرفة مصير أبنائها والاطمئنان إلى سلامتهما، مضيفًا: "حتى لو كان هناك تحقيق أو اشتباه، من أبسط حقوق المواطن أن تُبلَّغ عائلته أو سفارته، لا أن يُحتجز في صمت تام ومن دون أي معلومة".

وختم فرج بالتأكيد أنّ العائلة ما زالت تراهن على المسار الرسمي والقانوني، على أمل أن تبادر الجهات المعنية إلى توضيح ملابسات التوقيف والإفراج عن الموقوفين، خصوصًا في ظل غياب أي دليل أو سبب منطقي يبرّر استمرار احتجازهما حتى الآن، واضعًا الملف برسم المعنيين، بدءًا من رئاسة الجمهورية وصولًا إلى السفارة اللبنانية في عمان.