"أسبوع الغضب" بدأ... شللٌ قضائي شامل والتصعيد مفتوح!

أعلن المساعدون القضائيون نجاح اليوم الأول من الاعتكاف التحذيري الذي نُفّذ تنفيذاً للقرار المُعلن مسبقاً، تأكيداً على مطالب وصفوها بـ"المحقّة والمزمنة"، والتي قالوا إنها لا تزال تُقابل بالإهمال والتسويف والوعود الفارغة من قبل الجهات المعنية.

وأفادت مندوبة الوكالة الوطنية للإعلام أن الاعتكاف سجّل التزاماً شاملاً وكاملاً في جميع المحافظات والأقضية اللبنانية من دون أي استثناء، ما أدّى إلى توقف العمل القضائي كلياً، وتعليق جميع الجلسات، ووقف استقبال المراجعات بكافة أشكالها ومن أي جهة أتت.

وأكد المساعدون القضائيون، في بيان، أن هذا التحرّك يشكّل بداية لمسار تصعيدي ضمن ما أطلقوا عليه "أسبوع الغضب"، احتجاجاً على السياسات التي تعتمدها السلطة التنفيذية في التعاطي مع حقوقهم، معتبرين أنها سياسات "لامسؤولة" تهدف إلى تحميلهم كلفة الانهيار المالي والإداري، وضرب مقوّمات العيش الكريم والعدالة الوظيفية.

وشدّد البيان على أن المساعدين القضائيين لن يتراجعوا قيد أنملة عن اعتكافهم، وأن جميع الخيارات النضالية باتت مطروحة في حال استمرار تجاهل مطالبهم، محمّلين الحكومة والجهات المختصة كامل المسؤولية عن شلل المرفق القضائي وتداعياته، ومجدّدين التأكيد أن "كرامة المساعد القضائي ليست مادة للمساومة أو التسويف".

ويأتي هذا التحرّك في ظل ظروف عامة ضاغطة يعيشها لبنان، حيث تترافق الأزمة المعيشية والمؤسساتية مع طقس عاصف وأحوال جوية قاسية تسببت خلال الساعات الماضية بأضرار على الطرقات والبنى التحتية وانقطاع للخدمات في عدد من المناطق، ما زاد من معاناة المواطنين وأعاد تسليط الضوء على هشاشة المرافق العامة.

وفي هذا السياق، يُنذر توقف العمل القضائي بتداعيات إضافية على حياة اللبنانيين، في وقت تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، وسط غياب الحلول الجذرية واستمرار حالة المراوحة الرسمية.