الأسد يمنح موظفي القطاع العام منحة مالية لامتصاص الغضب

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح العاملين في القطاع العام لمرة واحدة، منحة مالية مقدارها 100 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 17 دولار أميركي.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" الخميس، إن "المنحة تُصرف لمرة واحدة لكل من العاملين، المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام (...) داخل مناطق سيطرة النظام السوري".
وجبة يوم واحد

وتأتي المنحة في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة النظام من أزمة معيشية خانقة وواقع اقتصادي مزرٍ، بسبب ارتفاع الأسعار مدفوعة بارتفاع سعر الصرف الدولار الذي كسر حاجز ال6 آلاف ليرة سورية.

وتعمقت أزمة ارتفاع الاسعار نتيجة تفاقم أزمة المشتقات النفطية ما أدى إلى جنون بأسعار المواد الاستهلاكية والأدوية، إضافة إلى شلل شبه تام في قطاع المواصلات، دفع بحكومة النظام إلى منح موظفيها في القطاع العام عطلة تمتد لأسبوع كامل، متذرعة بتوالي عطلتين رسميتين.

ويوضح الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم أنه بحساب بسيط تعادل المنحة أقل من 20 ليتراً من مادة البنزين إن وجدت في السوق بالسعر الحكومي، أو بأحسن الأحوال فإنها تكفي ثمن مازوت عائلة لثلاثة أيام باردة ، بينما إذ حوّلنا المنحة إلى سلع استهلاكية فإنها تعادل وجبة يوم أو يومين لعائلة كاملة.

ويؤكد الكريم ل "المدن"، أن المنحة لا يمكنها حل أي مشاكل يعاني منها السوريون بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية، لافتاً إلى أن الأسد اعتاد الخروج بقرارات زيادة الرواتب مع كل إقرار برفع الدعم وذلك لامتصاص صدمة الشارع من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، لكن هذه المرة جاء بمنحة لمرة واحدة وذلك من أجل إعطاء الموظفين دفعة معنوية للبقاء في أعمالهم بسبب الاستقالات الجماعية الناتجة عن انهيار القدرة الشرائية للرواتب رغم أن المنحة عملياً لا تساوي شيئاً أمام هذا الانهيار.
خسائر مقدمة

والمشكلة تكمن بحسب الكريم في كيفية تمويل تلك المنحة، وذلك بسبب ربطها بموازنة العام 2022 التي أنفقتها حكومة النظام في الأشهر الأولى من العام نفسه نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي يمكن اعتبارها خسائر مدورة على موازنة 2023، وحلول تنفيذ المنحة أمام الحكومة هي إما الاقتراض من المصرف المركزي أو الاستدانة من موازنة 2023.

وفي كلا الحالتين، "فنحن أمام خطوة خطيرة كونها ستظهر المؤسسات خاسرة وبالتالي لابد من فتح المجال للقطاع الخاص للمساعدة في استمرار تقديم هذه المؤسسات للخدمات عبر التشاركية التي يستخدمها الاسد لخصخصة قطاع العام بعيداً عن مخالفة الدستور وإجراءاته".

ويقول الكريم إن الأسد لا يلتفت إلى ما يتم تداوله عبر الإعلام عن إفلاس المصرف المركزي أو عدم قدرته على دفع رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة القادمة، كما لم يعطِ المنحة من أجل ذلك إظهار عكس ذلك، وإنما لتمرير أهداف أكبر يأتي في مقدمتها امتصاص صدمة حاضنته المستاءة، بعد أزمة المحروقات الحالية والقول إنه يكافح في سبيل تحسين سُبل العيش، وتحميل الحكومة سوء ادارة الازمة المعيشية ومن ثم طرح حل التشاركية كسبيل وحيد العام القادم على مدى واسع وعلني.

ويؤكد أن منحة الأسد لا تعني أبداً زيادة قريبة في الرواتب، وذلك يمكن استشفافه وفق الكريم من موازنة 2023 التي لم تنص على ذلك في بنودها.