بعد انتهاء الجلسة… إليكم مقرّرات مجلس الوزراء

صرّح وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي اليوم الخميس، أنّ المجلس خصّص البند الأول من جدول أعماله لبحث مشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، نظرًا لأهميته وحساسيته.

وأوضح مرقص أنّ الجلسة عُقدت بحضور وزراء العمل، الشؤون الاجتماعية، الخارجية والمغتربين، والزراعة، إضافة إلى مشاركة رئيسة مجلس الخدمة المدنية، ومديرة الواردات، ومدير دائرة الصرفيات في وزارة المالية، باعتبار أنّ المشروع يرتبط مباشرة بالواردات والإنفاق العام.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء اطّلع على العرض الذي قدّمته رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول مشروع تعديل الرواتب والأجور، بما في ذلك الكلفة المالية المتوقعة الناتجة عن الزيادات المقترحة، وجرى الاتفاق على استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار الواردات المتوقعة من تفعيل الالتزام الضريبي، ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، وسائر الإجراءات الإصلاحية التي كان قد عرضها وزير المالية في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

وأضاف أنّه تقرّر رفع تقرير مفصّل إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب في هذا الملف.

وفي ما يتعلّق بتعيينات الفئة الأولى، لفت مرقص إلى أنّ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عرض آخر ما تمّ التوصل إليه في آلية التعيينات، موضحًا أنّ عدد التعيينات المطروحة يبلغ 42 تعيينًا، إضافة إلى وجود 64 مركزًا شاغرًا، منها 39 مركزًا ذات أولوية يُفترض إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي ملف الأمن الغذائي، أعلن مرقص أنّ وزير الاقتصاد عرض الاستراتيجية الوطنية لإنشاء صوامع الحبوب، التي خلصت إلى التوصية ببناء 3 إهراءات في مرفأ بيروت، مرفأ طرابلس، وموقع داخلي في البقاع، على أن يبدأ التنفيذ مرحليًا من مرفأ بيروت نظرًا لأثره الوطني الفوري، مع تفويض وزير الاقتصاد التواصل مع شركاء خارجيين لتأمين التمويل الميسّر.

كما أشار إلى أنّ نائب رئيس مجلس الوزراء عرض تقرير اللجنة الوزارية المكلّفة، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 9/10/2025، بشأن خيارات تشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي، وقد وافق المجلس على كامل توصيات اللجنة، وطلب الإسراع في إجراء الجردة والتخمين.

وفي ما خصّ التعيينات، أعلن مرقص أنّ مجلس الوزراء أقرّ تعيين العميد مصباح خليل خليل رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك، وكلًّا من لؤي الحاج حادي وشربل نسيب خليل عضوين، إضافة إلى تعيين جريسيا يوسف القزي مديرةً عامة للجمارك.

وأكد وزير الإعلام أنّه، وبعد مناقشات وأسئلة طُرحت من عدد من الوزراء، تبيّن أنّ لا مانع قانونيًا يحول دون هذه التعيينات، طالما لا يوجد أي حكم قضائي صادر بحق المعنيين، مذكّرًا بمبدأ قرينة البراءة الذي يكفل الحقوق المدنية والسياسية.

وعن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية، أوضح مرقص أنّ الموضوع أُثير خلال الجلسة، حيث شدّد رئيس مجلس الوزراء على وجوب الالتزام بحذافير البيان الوزاري، ولا سيّما ما يتعلّق بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها وتنفيذ القرارات الدولية.

وختم مرقص بالإشارة إلى أنّ النقاش حول رواتب القطاع العام كان واسعًا ومعقّدًا، وشمل دراسة الكلفة، وإمكانات الخزينة، وتوحيد المعايير بين مختلف الأسلاك، مع اقتراح جدولة الزيادات على مدى خمس سنوات، وربط أي زيادة فعلية بالقدرة المالية للدولة، بما يحقق العدالة بين الموظفين من دون إرهاق الخزينة.

وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قد ترأّس الجلسة، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجّرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات كمال شحادة، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر الجلسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.