المرحلة الانتقالية تطول والدولة ومؤسساتها "تتساقط" بالتبعية للقوى السياسية...

يشارف الشهر الأول من عام 2026 على نهايته، بينما يؤكد الجميع في الداخل اللبناني أننا لا نزال ضمن مرحلة انتقالية، وأنه يتوجب منح السلطات اللبنانية مهلة زمنية إضافية قبل أن تتمكن من إثبات نفسها.

مرحلة انتقالية - ثابتة

فالى متى يجب أن تستمر المرحلة الانتقالية؟ والى متى يجوز استمرارها، قبل بَدْء الحديث عن تعثّر أو عمّا يفوقه سوءاً؟ وما العمل اللازم حتى لا تتحول المرحلة الانتقالية الى ثابتة، على قاعدة تحويل شواذ القاعدة الى قاعدة، وتلك الأخيرة الى شواذ؟

ففي العادة، لا تطول المراحل الانتقالية كثيراً، وهي تشهد تغييرات يومية أو شبه يومية على المستويات كافة، ترافق المجهود المستمر لرسم المراحل الجديدة، ووضع اللّمسات الأخيرة عليها. فمتى ينتهي زمن المراحل الانتقالية في لبنان؟ وهل يتمّ ذلك ضمن مدى زمني منطقي يسمح للبنان وشعبه باستجماع الأنفاس مجدداً؟

وماذا لو طالت المرحلة الانتقالية الحالية كثيراً؟ من يقدم ضمانات على أنها لن تؤسّس لحقبات جديدة وقاسية من الانهيار الشديد في وقت لاحق، قد يكون أسوأ من ذاك الذي شهدناه بعد خريف عام 2019؟

الدولة ميليشيا...

أوضح مصدر مُطَّلِع أن "ما يرتبط بالمرحلة الانتقالية اللبنانية الحالية على المستوى السياسي، وعلى صعيد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، يعود لإيران. ويبدو أن حتى الدول الداعمة للبنان اقتنعت بأنه غير قادر على الدخول في صدام داخلي بموضوع السلاح، وذلك بموازاة استمرارها (الدول الداعِمَة) بعمليات مُحاصَرَة هذا السلاح، وترحيبها بما يقوم به الجيش اللبناني حتى الساعة".

وشدد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "المشكلة الكبرى هي بكيفية تغيير بنية النظام السياسي اللبناني المبني على الفساد والمحسوبيات. فهذه هي المهمّة الأصعب التي تلفّ الدولة، والتي تجعلها تدور حول نفسها، من دون التوصُّل الى أي نتيجة".

وختم:"المشاكل الكبرى لا تزال قائمة. وإذا استطعنا الآن التخلُّص من كارثة إسمها السلاح خارج إطار الدولة، فإنه تبقى لدينا مشكلة رئيسية أخرى، هي تحوُّل الدولة ومؤسساتها الى ميليشيات تابعة لقوى سياسية".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"