لا كهرباء قبل "تقليع"العهد الجديد

صفحات جديدة تفتح بالجملة، في وقت ينتظر ان تطوى فيه مع العام غير المأسوف عليه. بين بكركي والسراي،عنوانها جلسات حكومية للتشاور، بين الحارة ومن خلفها ونيويورك ومن معها، محورها القرار ١٧٠١ وقواعد اشتباكه، وبين ساحة النجمة ومن فيها وحواليها، رحلت الانتخابات الرئاسية إلى العام الجديد، على وقع جلسة عاشرة خاطفة بينت المعروف بأن اللعبة بقدر ما هي لبنانية هي خارجية، بعدما عادت التوازنات إلى طبيعتها وتراجع الصهر «دعسة» الى الوراء، او اقله علق العمل بما هدد به، في انتظار لقاء القمة في الحارة ونتائج الاتصالات في الدوحة، التي كشفت مصادر دبلوماسية ان وفدا ممثلا لاميرها سيزور لبنان في غضون ايام في جولة استطلاعية رئاسية تمهيدا للخطوة التالية التي يقال انها مؤتمر وطني في شهر شباط يستنسخ تجربة ٢٠٠٨، على ذمة الراوي.

وعلى نار الوقت الضائع والدولار «الشادد همته» جارا خلفه اسعار كل السلع واهمها المحروقات ، وفي مقدمتها المازوت الذي بات سلعة اكثر من حيوية، بعدما اضحت المولدات مصدر الطاقة الوحيد، خاب ظن اللبنانيين الذين تأملوا خيرا مع نجاح ترسيم الحدود البحرية جنوبا، باعتباره الباب الالزامي لوصول الغاز المصري الى دير عمار والكهرباء الاردنية، قبل ان «يدوب الثلج ويبان المرج»، لتكون «الضربة القاضية» مع سقوط حلم الساعات العشر، واستبداله بخطة بديلة بين الاربع والخمس ساعات، مقرونة بشروط تعجيزية ،ثابتها الوحيد رفع التعرفة.

فرغم الحديث السابق عن ربط وضع الاتفاق مع مصر والاردن بتوقيع اتفاق الترسيم بين لبنان و»اسرائيل»، الا ان ذلك لم يحصل، حيث حمّل البنك الدولي مسؤولية التأخير، اذ وفقا لاوساط مواكبة للاتصالات، فان الضغوط الاميركية والفرنسية الممارسة لم تنجح في اسقاط الشرط الاساس للبنك الدولي لتمويل العملية، وهو تعيين الهيئة الناظمة للقطاع والذي علق عند حسابات المحاصصة بين المسؤولين اللبنانيين، ليزيد من بلة ذلك جدل اجتماع حكومة تصريف الاعمال ، ما يعني اسقاط حصول ذلك الى حين انتخاب رئيس جديد.

ازاء هذا الواقع وضعت وزارة الطاقة خطة طوارئ بديلة، وفقا لمصادر متابعة، تقوم على تقديم مصرف لبنان كتاب ضمانات لشركات رست عليها مناقصات تمويل الفيول لمدة ستة اشهر ، بكلفة 600 مليون دولار، على ان تغطي المبلغ شركة كهرباء لبنان بعد رفع التعرفة، الا ان العملية التي سلكت طريقها، بعد اتفاق فريقي وزير الطاقة ورئيس الحكومة، عادت واصطدمت بقرار مصرف لبنان الذي ابلغ المعنيين بقدرته على تامين حجز مبلغ 300 مليون فقط لا غير، ما يعني خفضا في ساعات التغذية.

وتتابع المصادر، بان الباخرة الاولى المحملة بالفيول وصلت الى المياه الاقليمية لبنانية وهي في انتظار تسلم كتاب الضمانة المالية، لتبدا بتفريغ حمولتها، وهو ما لم يحصل حتى الساعة والذي قد يتاخر لايام لاسباب غير معروفة وفقا للمصادر.

وختمت المصادر بالقول ان الخطة التي وضعتها وزارة الطاقة، طموحة وقابلة للتطبيق في حال تامنت لها كل ظروف النجاح وفي مقدمتها تعاون القوى السياسية ورفع حمايتها، وتامين المؤازرة الامنية والعسكرية والقضائية اللازمة لتطبيقها والا فانها ستبقى حبرا على ورق، وهو ما يشكل العقبة الاساس امام تامين مصرف لبنان المبلغ المطلوب.

هكذا، وبحكم الامر الواقع، رحّل ملف الكهرباء، كما «اولاد خالته وعمومه» الى العهد الجديد، حيث مكتوب على اللبناني ان يكتوي بنار المولدات او بحريق شمعة الى ان يكتب الله الفرج، ويخرج هذا القطاع من شد الحبال بين فساد الداخل من جهة، وتنافس الخارج بمحاوره على الهيمنة على هذا القطاع للتحكم بجزء اساسي من قرار الدولة.