إليكم قيمة الدين العام اللبناني بالأرقام والتفاصيل

ارتفع الدين العام الإجمالي بنحو 2.01 مليار دولار خلال الشهر الثامن من العام 2022 إلى 103.65 مليارات دولار، من 101.64 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، علما أنّه كان قد سجّل زيادة بلغت قيمتها 3.28 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العام الإجمالي بنحو 4.90 مليارات دولار (4.97%) مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر آب 2021، والبالغ حينها 98.74 مليار دولار. ووفق احصاءات جمعية مصارف لبنان، فقد انكمشت حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ إلى 13.66% في آب 2022، من 13.94% في شهر تمّوز.

في التفاصيل، تطور رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.93% على أساسٍ شهري وبنسبة 3.62% على أساسٍ سنويٍّ إلى 63.23 مليار دولار في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.03% على صعيدٍ شهري وبنسبة 6.62% على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 40.22 مليار دولار. وقد زادت حصة الدين بالليرة اللبنانيّة من 60.44% من الدين العام الإجمالي في شهر تمّوز إلى 61.12% في شهر آب 2022 في حين إنخفضت حصة الدين بالعملة الأجنبية من 39.56% إلى 38.88% خلال الفترة عينها. في هذا السياق، إرتفع صافي الدين العام، والذي يقتطع ودائع القطاع العام، بنسبة 1.27% على أساسٍ سنويٍّ إلى 87.70 مليار دولار، من 86.60 مليار دولار في شهر آب 2021.

توازيا، تبيِّن إحصاءات الجمعيّة إرتفاعاً في الدين العام اللبناني بنسبة 1.97% (2.01 مليار دولار) خلال الشهر الثامن من العام 2022 إلى 156،250 مليار ليرة (103.65 مليار دولار)، من 153،224 مليار ليرة (101.64 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 19.1% في شهر آب 2022 (من 19.6% في شهر تمّوز)، كما انخفضت حصّة مصرف لبنان إلى حوالي 62.3% (مقارنةً بـ64.2% في شهر تمّوز) فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 18.6% (مقارنةً ب16.2% في شهر تمّوز). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.8%)، تلتها الإتّفاقيات المتعدّدة الأطراف (3.9%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات