خِيَم وتحرّكات... العسكريون المتقاعدون يصعّدون

وفق شرعة حقوق الإنسان ومبادىء منظمة العمل الدولية، فإن العامل يجب أن يتلقى أجراً عادلاً وكافياً وتقديمات إجتماعية تحفظ كرامته، والقانون اللبناني ينص على أنه "يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافياً ليسدّ حاجات الأخير الضرورية وحاجات عائلته".

وللوصول إلى مرحلة الإلتزام بالنص القانوني، يتحرك اليوم في ساحة النجمة المتقاعدون في القطاع الرسمي، فيما يستمر الموظفون في الإدارات الرسمية بإضرابهم للمطالبة بتنفيذ الوعود التي تلقّوها من الحكومة، والتي لم تُدرَج في مشروع قانون الموازنة العامة الذي يناقشه المجلس النيابي على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الثلثاء.

ومن المقرّر، بحسب مصادر معنيّة بحراك العسكريين المتقاعدين، أن ينطلق التحرّك صباحاً من الخِيَم التي تمّ نصبها مساءً في ساحة رياض الصلح، مؤكدة إن خطوات غير متوقعة قد تشهدها التحركات التي تضع عنواناً أساسياً، وهو الضغط على النواب والحكومة من أجل تنفيذ الإتفاقات السابقة.

وتؤكد المصادر المعنيّة أنه لم يعد من المقبول السكوت على معاناة المتقاعدين في الأسلاك العسكرية، الذين ينتظرون إنصافهم بعدما وقّعوا اتفاقاً مع الحكومة في أيلول الماضي تضمن 5 بنود، لم تقم الحكومة بتنفيذها إلى اليوم.

وعن التحرّكات في ساحة النجمة، تقول المصادر نفسها، إنه بعدما تأكد للمتقاعدين بأن مطالبهم الواردة في التفاهم الذي توصل إليه تجمع العسكريين المتقاعدين ورابطة قدامى القوات المسلحة مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء المال والدفاع والداخلية لم تتحقّق، فهم سينفّذون ما وعدوا به، أي العودة إلى الشارع مجدداً.

وحول طبيعة التحرّك اليوم، تكشف المصادر، أن المحتجين سيرفعون الصوت في الشارع ولن يحافظوا على الطابع السلمي لاحتجاجهم، وسيعمدون إلى التصعيد بوجه الحكومة والنواب، بعدما باتت كرامتهم مهدّدة.