انتخاب الرّئيس بعيد المنال: برّي يُطفئ محرّكاته و ميقاتي يتمسّك بصلاحيّاته... فهل يدعو إلى جلسة جديدة؟

جاء في "الأنباء" الكويتية:

رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز أن ما يحصل على مستوى الاستحقاق الرئاسي، عجز كامل اكثر مما هو مسرحية درامية مبكية، وذلك مرده الى ان الوضع الداخلي ممسوك من قبل الوضع الخارجي، نتيجة ارتباط عدد كبير من القوى السياسية، بدول اما إقليمية واما دولية، معتبرا بالتالي ان ما يحصل في لبنان يجسد الازمة القاتمة والقاسمة في المنطقة، فطالما انه لا يوجد حد ادنى من التفاهم على مستوى العلاقات بين اللاعبين الاقليمين والدوليين، فان الوضع اللبناني لاسيما المشهد الرئاسي منه، سيبقى على حاله الى حين وصول الإشارات الخارجية لإخراجه من القمقم.

وبناء على ما تقدم، لفت بويز ـ في تصريح لـ «الأنباء» ـ الى انه حتى الوصول الى رئيس توافقي، يحتاج الى مظلة خارجية غير متوافرة حتى الساعة، وما نسمعه بالتالي عن تقدم هذا المرشح الرئاسي على ذاك، مجرد مناورات انتخابية وسياسية في الوقت الضائع، ما يعني ان مهمة كل من الفريقين، ستبقى الى حين وضوح الرؤية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، غير قادرة على اجتياز عتبة رص الصفوف وتنقيتها من الخلافات، في محاولة لتعزيز كل لموقعه في المعادلة النيابية.

هذا، ولفت بويز الى ان الصناعة الأكثر شيوعا وانتاجا في لبنان، هي صناعة الشعارات الوطنية والبراقة، واكثرها تملقا وتزلفا «رئيس صنع في لبنان»، فالبعض على سبيل المثال، يحاضر بضرورة لبننة الاستحقاق الرئاسي، ويتفاوض تحت الطاولة مع الخارج، اما لفرض اسمه على فريقه السياسي كمرشح مدعوم من الخارج، واما للحصول على ضمانات حول موقعه السياسي في حكومة العهد المقبل، معربا بالتالي عن اعتقاده بان الاستحقاق الرئاسي، سيبقى اسير لعبة المزايدات الداخلية، الى حين ورود إشارة إقليمية دولية، للاتفاق على مرشح لا يشكل تحديا لأي من الفريقين.

وردا على سؤال، لفت بويز الى ان شخصية وسلوك وانجازات قائد الجيش جوزاف عون لا عيوب فيها على الاطلاق، الا ان البعض، غامزا من قناة حزب الله، ينظر اليه على انه مرشح مقرب من الولايات المتحدة، ومدعوم من قبل عدد لا يستهان به من الدول الأوروبية المقررة في الشأن الاقليمي، الامر الذي لا يكسبه من وجهة نظر بعض الفرقاء المحليين، اقله حتى الساعة، صفة المرشح التوافقي، مستدركا بالقول انه اذا تبدلت المعطيات الإقليمية والدولية بشكل إيجابي، فقد يسجل ساعتها العماد جوزاف عون امتاره الأولى باتجاه قصر بعبدا.

وختم بويز مشيرا الى ان الشروط لنجاح أي حوار بين الكتل النيابية حول الاستحقاق الرئاسي غير متوافرة في الوقت الراهن، وهو بالتالي لزوم ما لا يلزم، معربا عن اعتقاده بان انتخاب الرئيس مازال بعيد المنال، ولبنان على موعد في ظل الفراغ الرئاسي، مع المزيد من الأزمات الاقتصادية والنقدية والاجتماعية والسياسية.

جاء في "الديار":

أفادت "الديار"، وفق مصادر، بأنّ بعد إفشال مبادرته الحوارية الأخيرة، أطفأ رئيس مجلس النواب نبيه بري محركاته المتعلقة بالمساعي والمبادرات، ولن يدعو للحوار مجددًا، "لا سيما بعد إجهاض محاولتين له في هذا المجال على يد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر".

وأضافت المصادر أن رئيس المجلس ليس حاليًا بصدد طرح أي مبادرة جديدة، لكنّه سيستمر في العمل بالمسار الدستوري المتعلق بالدعوة لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية مطلع العام الجديد.

وتوقعت أن يدعو الى الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس في الاسبوع الثاني من العام الجديد بعد اعياد الميلاد ورأس السنة للطوائف التي تعتمد التقويمين الغربي والشرقي.

واضافت المصادر انه من المتوقع أن يستأنف الدعوة لمثل هذه الجلسات اسبوعيًا، ولا يستبعد أحياناً ان يدعو الى جلستين، غير ان هذا الامر ليس محسومًا.

كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط":

انتهى اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي، عصر أول من أمس، في «السرايا الحكومية» مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من القضاة محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري، اجتمعت، أمس، للبحث في تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء يمكن أن تُعقد لاحقاً في ظل تصريف الأعمال، وفي حال الضرورة لتدبير أمور الدولة وشؤون المواطنين.

فاللقاء التشاوري الوزاري، وإن كان قد انعقد في أجواء هادئة ورصينة، فإن ميقاتي، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدّم به عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويقضي بالاستعاضة عن جلسات الضرورة لمجلس الوزراء، باعتماد المراسيم الجوالة الموقّعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين.

ويؤكد المصدر الوزاري أن المراسيم الجوالة اعتُمدت في الحقبة الرئاسية لرئيس الجمهورية الأسبق، أمين الجميل، وتحديداً في الفترة الزمنية التي تسببت بانقسام البلد، وفي ظل خطوط التماس التي أدت إلى انشطار العاصمة بيروت بين شرقية وغربية.
ويقول إن ميقاتي رفض مجرد البحث في مثل هذا الاقتراح الذي تقدّم به وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بذريعة أنه يوحي للخارج قبل الداخل بأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع التواصل؛ ليس بين أركان الدولة فحسب، وإنما بين اللبنانيين.
وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله إن مثل هذا الاقتراح يعود بالبلد إلى ما خلّفته الحرب من انقسام وانقطاع التواصل بين القوى السياسية، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يزال ينعم بالاستقرار الأمني، رغم الوضع الاقتصادي المأزوم، وما يترتب عليه من مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية غير مسبوقة.

ويكشف المصدر نفسه أن وزراء من المحسوبين على الفريق السياسي نفسه اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على الرئيس ميقاتي، التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول.
ويلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على مثل هذا الاقتراح، الذي يراد منه الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، ويقول إن مجرد الأخذ به يعني أن كل وزير يقوم في ظل الشغور بمقام رئيس الجمهورية لجهة التشاور، وبالنيابة عنه مع رئيس الحكومة، بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.

ومع أن المصدر الوزاري يستبعد أن يكون لدى ميقاتي نية للدخول في اشتباك سياسي مع أي وزير، فإنه في المقابل يتريّث في دعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية للانعقاد، تحت بند أن هناك حاجة لتدبير شؤون المواطنين، على أن يتحمل مسؤوليته.
وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري: ماذا سيقول الوزراء ممن يضعون شروطهم لقاء موافقتهم على عقد مجلس الوزراء، في حال تقرر ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد، لأن إقرارها يستدعي انعقاد مجلس الوزراء في جلسة طارئة لإصدار المرسوم، في ظل الشغور الرئاسي؟ وكيف سيتصرف وزير الدفاع الذي يضع شروطاً لانعقاد الجلسة؟
ويسأل المصدر نفسه: هل لدى الوزراء المعترضين على عقد جلسات للحكومة، ما لم يأخذ ميقاتي بوجهة نظرهم، القدرة على الصمود إلى ما لا نهاية؟ وماذا سيقول هؤلاء للبنانيين في ظل استمرار انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بالتلازم مع تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية؟ ويؤكد أن لجنة الحكماء المؤلفة من الوزراء القضاة ستجد صعوبة في القفز فوق تعطيل جلسات الحكومة، وستضطر لرسم خريطة طريق تتيح لمجلس الوزراء مجتمعاً اتخاذ ما يلزم من قرارات ضرورية واستثنائية، بخلاف اعتقاد البعض أن جلساتها ليست دستورية، وإصراره على أن تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، في حين تكبر معاناة السواد الأعظم من اللبنانيين، يوماً بعد يوم.