جلسة الموازنة في يومها الثالث: نقاش سياسي–اقتصادي... وانتقادات واسعة

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدء جلسة مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2026 في يومها الثالث.

النائب ملحم خلف:

دعا النائب ملحم خلف من مجلس النواب الى "تحصين الوحدة الوطنية وتحصين الداخل للحفاظ على بعضنا بالحفاظ على العيش معا وذلك اساسي للانطلاق الى التمسك بالنظام العالمي الجديد". وقال:"نتمسك بالدولة المدافعة عن حقوق ابنائها ومؤسساتها وبالشرعية الدولية وبضمان امن المواطنين".

اضاف:"نتمسك بالدولة التي علينا ان تكون خيارنا ، نتمسك بما تبقى من مواردنا واستثمارها بحكمة".

واعتبر ان "الدولة خشبة الخلاص عليها ان تواجه الاحتلال القائم وتعيد اسراها"، لافتا الى ان " الدولة لا تساوم على هيبتها".

تابع:"لا يجوز تغييب السلطة التشريعية ويجب اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية وكل الغاء او تاجيل يعتبر غير دستوري".

ودعا الى "التمسك بالشرعية الدولة التي تعلن الحفاظ على سيادة الدول وتعطي الحق بالدفاع عن الارض والشعب لمواجهة البطش والعربدة".

وراى ان "لا قيام للبنان الا بسلطة قضائية مستقلة"، ودعا الى التمسك بالمدرسة والجامعة والمستشفى.

اضاف:"الحكومة تقول إن لا موارد لديها، هذا صحيح لكن لا يمكن ان تكتفي بهذا الكلام عليها تحول كل قرش وتستثمره بتعاون القوى الحية في الوطن. الاتكال على الخارج يكرس ثقافة الاتكال ويضعف الثقة بالدولة".

ولفت الى "ضرورة منع اسرائيل من قيام منطقة عازلة في الجنوب من خلال التضامن الكلي والوطني الداخلي".

النائب فيصل كرامي:

اكد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي أنّ "الكارثة التي شهدتها مدينة طرابلس لم تكن مفاجئة، بل نتيجة طبيعية لمسار طويل من الفساد والتقصير المستمر على مدى 35 عاماً".

استهل كرامي كلمته بتقديم التعازي لأهالي شهداء طرابلس الذين قضوا في انهيار المبنى قبل يومين، مؤكدًا أنّ "دماء الضحايا يجب أن تكون محفّزًا للمحاسبة الجادة، وأن هذه الفاجعة نتيجة الإهمال المستشري وليست قدرًا محتمًا".

ووصف كرامي الموازنة المطروحة بأنها "موازنة بلا رؤية أو خطة استراتيجية"، منتقدًا غياب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر عن الجلسة «من باب اللياقة فقط»، ومشدّدًا على أنّ "غيابهم يعكس استخفافًا بالسلطة التشريعية وبالتحديات الحقيقية التي يواجهها اللبنانيون، لا سيما في المناطق المهمّشة والفئات الأكثر هشاشة".

واشار الى ان "الحكومة الحالية، «للأمانة»، لا تتحمّل مسؤولية مباشرة عن الكارثة الأخيرة، لكن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تبدأ من هذه اللحظة فصاعدًا"، محذرًا من أنّ" أي تقصير أو إهمال لاحق سيجعلها مسؤولة عن أي خسائر بشرية مستقبلية".

وعلى الصعيد العملي، طرح كرامي خارطة إنقاذية للشمال، مطالبًا بتحويل اعتمادات فورية لمشاريع طرابلس وإعادة الإعمار، وتفعيل المؤسسات المعطلة كالمنطقة الاقتصادية والمرفأ، لتمكين الكفاءات الشابة من العمل المنتج. وأعلن تقدّمه باقتراح قانون لإنشاء مجلس إنماء وإعمار للشمال يمتد من شكا إلى عكار، مؤكدًا أنّ هذا المجلس سيكون أداة لإنصاف طرابلس بعد عقود من التهميش. كما دعا إلى تشغيل مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات قبل الصيف القادم ليكون شريان حياة اقتصادي جديد للمنطقة.

وفي ملف حقوق العسكريين المتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة، شدّد كرامي على ضرورة الإسراع في إنصافهم، إلى جانب تسوية أوضاع متطوعي الدفاع المدني وتسريع المحاكمات للمتورطين في ملفات فساد وإهمال.

وفي موقف سياسي واضح، أعلن كرامي رفضه التصويت على الموازنة، معتبرًا أنّها "لا تحمي المواطنين، ولا تعالج أزمات المياه والنفايات، ولا تدعم إعادة إعمار طرابلس، داعيًا زملاء نواب الشمال لاتخاذ الموقف نفسه رفضًا للتهميش". وأكّد في الوقت ذاته "ضرورة الوحدة الوطنية والحسم في ملف قانون الانتخابات لمواجهة الاستحقاقات القادمة بوضوح ومسؤولية".

تابع: "لنكون صريحين، لا انتخابات نيابية في أيار مع عدم اقرار قانون أو الاتفاق على قانون بين المجلس والحكومة، أو لنطرح الموضوع فوراً على التصويت، وهناك قضايا هامة في الشهرين القادمين نحتاج لاجماع وطني ومساندة من الدولة ومن هنا نؤيد دعوة بري للوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية ثم الوحدة الوطنية".

وفي الختام، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلة كرامي المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين، مشيرًا إلى أنّ هناك حلحلة جارية للملف اليوم.

النائب علي فياض:

اعتبر النائب علي فياض في كلمة من مجلس النواب، أن "الموازنة تصحيحية لا إصلاحية وتشكل استكمالًا للموازنات بعد 2019". ورأى أن "الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام".

ولفت الى ان "فذلكة الموازنة هي من الاسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية". وقال: "حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور وبنسبة 160% على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59% وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي".
تابع: "هناك ملفات كبرى أمام الحكومة، يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في الـ 2026 والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة".

وقال: "نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وعودة الأهالي إلى القرى وإعادة الاعمار". ودعا الى تماسك الموقف اللبناني امام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار.

أضاف: "في البعدين الوطني والطائفي، نحن قلقون وغاضبون ونريد ان نترجم ذلك اصرارًا على التشارك والحوار. نحن بيئة تتعرّض للاغتيال من الاسرائيلي وفي الوقت نفسه هناك من ينقض علينا من الداخل". واعتبر ان "وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان يُمارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا ويتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه". وقال: "كلّما صعّد الإسرائيلي كلّما واجهته الدولة باستراتيجيّة رخوة تُفرّط بالثوابت وتوحي بأنها على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعد".
وشدد على "أنّنا لم نُطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليوميّة التي نتعرّض لها، فهل كان المطلوب أن نُمرحل التعاطي مع جنوب النهر؟ نحن تعاطينا معه دفعة واحدة لا استجابة لشروط إسرائيل ولكن بهدف تعزيز موقع الدولة وتقوية موقعها التفاوضي".

وعن ملفّ الفجوة المالية وإعادة الانتظام المالي، قال فياض: "لدينا تحفّظات جوهريّة على مشروع الحكومة ولا يجوز تحت أيّ ذريعة أن نستمرّ في تأجيل مناقشته "لأنّو عم تطلع برأس المودعين" فيجب أن نجد الجلّ العادل الذي يُعيد للمودعين أموالهم".

النائب جورج عطالله:

قال النائب جورج عطالله من مجلس النواب:" كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم الى المواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية، فمشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية، بل جاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات".

اضاف:" لم نرَ وزير الخارجية في أي من جلسات مناقشة الموازنة والملحقون الاقتصاديون ليسوا وديعة "الوطني الحر" في "الخارجية" بل هم تنفيذ للقانون وكان على الوزير أن يتعاطى مع هذا الموضوع على هذه القاعدة".

واكد "عدم لحظ اقرار الضريبة التصاعدية في الموازنة". ودعا الى "تحسين رواتب القطاع العام".

وقال:" نحن نناقش بنودا وارقاما لا تقنع احدا".

ولفت الى ان "البعض يسوّق لحجة بيع الذهب وهذه الدعوات من دون تحديد قيمة الفجوة ومن دون توزيع المسؤوليات لا نقبل بها".

النائب غسان عطالله

اعتبر النائب غسان عطالله من مجلس النواب ان كل وزارة في الدولة مطالبة بخطة طريق. وقال:" وزارة المهجرين كانت ضرورة وطنيّة ولكن السؤال البسيط اليوم بعد كل تلك الاعوام ماذا تعمل حتى الآن؟".

اضاف:"نتمنّى المساواة والعدل بين تعويضات أبناء الجنوب والملفات القديمة التي انتظر أصحابها 35 عاماً".

النائب طوني فرنجية

قال النائب طوني فرنجيه في خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2026: "انتظرنا موازنة تضع البلاد على سكة الإصلاح، الموازنة الحالية تدير الازمة بدل مواجهتها، الإصلاح يجب أن يبدأ بالشفافية والمحاسبة ولا اصلاح من دون قطع حساب".

وأضاف: "أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي ناقصة. حتى اليوم وبعد 6 سنوات من الازمة لا خطة لنا بل اقتراحات متناقضة".

وتابع فرنجيه "الودائع ضائعة والمودع متروك لمواجهة الانهيار بنفسه فكيف يمكن ان نطلب من الناس المزيد من الصبر وكيف يمكن أن نطلب عودة المستثمرين؟

لا يمكن طلب عودة المستثمرين الا بقول الحقيقة. ما يضرب الثقة بين الدول والشعب هو عدم قول الحقيقة. "

واعتبر انه "لا يمكن بناء اقتصاد من دون صندوق ائتماني أو أي آلية أخرى لإدارة أصول الدولة. دولتنا تمتلك 30% من الأراضي، الكازينو، الطيران، المطار المرفأ والاتصالات...

القطاعات الاستراتيجية ما زالت تحتكرها الدولة وان لم نحرّك هذه القطاعات لن يتحرّك الاقتصاد. المطلوب هو استثمار هذه القطاعات التي تمتلكها الدولة.".

وسأل: "مَن مٍن الزملاء بشكل واضح وقاطع مع أو ضدّ صندوق النقد الدولي؟

سؤال يجب ان نطرحه على أنفسنا، لأن عدم طرحه يأخذنا الى المجهول.

علينا ان يكون لدينا خطة وطنية واضحة بحال نريد رفض خطة صندوق النقد غير المُشجّعة وفقا لرأينا".

وأكّد أننا "نريد خطة وطنية لمواجهة البيروقراطية التي تقتل الاقتصاد."

وإذ أشار إلى أنه "بصدد تقديم مشروع قانون مرتبط بتملك الأجانب بهدف تشجيع الاستثمار في لبنان"، اعتبر أنّ "الديموقراطية التوافقية التي حوّلناها إلى ديمقراطية التجاذبات والمساومات أدّت الى غياب الخدمات في الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات. صفر خدمات!".

وأشار إلى أن "لبنان لا يقوم الا بالتوافق وعملية تسجيل النقاط والمناكفات لن تؤدي سوى الى تراجع في حقوق المواطن".

وختم قائلا: "كنا قد قرّرنا عدم التصويت على الموازنة، لكن كرامة العسكر والموظفين المعتصمين في الخارج، وبحال كانت البنود التي تم تعديلها من قبل لجنة المال والموازنة تلبي بعض طموحاتهم، قد نبدّل رأينا".

النائب ندى بستاني:

رأت النائب ندى البستاني انه "بعد سنة على عمر هذه الحكومة كان من الطبيعي أن تكون التوقعات عالية وخصوصًا أنها أتت في ظروف استثنائية بدعم دولي غير مسبوق ولكن للأسف ما نراه اليوم لا يعكس حجم هذه الفرصة".

وقالت:"كنا نأمل خيرا بوزير الطاقة والمياه المعروف بعمله التقني علمًا أن هذا الموقع لا يُدار بالشعبوية ولا بالنكد السياسي ولكن للأسف لم نرَ خطة واضحة ولا مسارًا تنفيذيًا".

ولفتت الى ان " وزارة الطاقة لا تُدار بالشعارات إنما بتحديث الخطط الموجودة أو وضع خطة جديدة ولم يحصل شيء من ذلك".

واشارت الى ان "تكلفة الكهرباء اليوم لم تعد مدعومة وزاد سعرها من زمن الوزير السابق وليد فياض يعني عمليًا تستطيع وزارة الطاقة شراء فيول لمعاملها ويجب أن تكون ساعات التغذية بين 12 ساعة و15 ساعة فلماذا ساعات التغذية 4 ساعات فقط؟".

وقالت:"إن كان يظن وزير الطاقة بأن إطفاء المعامل يوفر على الدولة فهو مخطئ لأن كل ساعة قطع كهرباء يدفعها المواطن من جيبه مضاعفة للمولدات".

ختمت:"من دون خطة وارقام دقيقة تفقد الموازنة جديتها".

النائب حسين الحاج حسن:

راى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن ان " موازنة 2026 تفتقر إلى لغة اقتصادية في مواجهة التحديات القائمة والمقبلة"، وسأل: "أين موقع القطاع العام من عسكريين في السلك أو متقاعدين وأساتذة وكيف ستواجه الحكومة مطالبهم؟".

ولفت الى ان "الموازنة زادت مستويات الضرائب لكن لم تُغيّر في السياسة الاقتصادية أو الضريبية".

وقال:"نحن أمام انتقائيّة في التعاطي مع البيان الوزاري والشؤون السياسيّة والمسؤولون يتحدّثون عن إنجازات كبيرة تتعلق ببسط سلطة الدولة ولكن السيادة لا تتحقق في ظلّ استمرار الاحتلال والعدوان".

ولفت الى ان "لبنان ملتزم وقف إطلاق النار على عكس العدو الصهيوني وهذا يحدث بغطاء أميركي كامل وفي ظلّ تهديدات أميركيّة وصمت معظم المسؤولين اللبنانيين، والتنازلات لن تؤدّي إلا المزيد من التنازلات".

ودعا الى "الوحدة الوطنية والحوار والتفاهم لمصلحة لبنان واللبنانيين".

النائب غسان حاصباني:

اعتبر النائب غسان حاصباني أن "الموازنة تظهر نفَساً إصلاحياً نسبياً لجهة عدم المبالغة في النفقات وتحسّن في مستوى الإيرادات ولكن لا يمكن الحديث عن إنجاز نوعيّ لأنّها لا تزال بلا قطع حساب وهي استمرارية للموازنات السابقة ولا تعطي اصلاحا بنيويًا حقيقياً".

وراى خلال جلسة مناقشة الموازنة أن "الاصلاحات تقع في صميم بسط سيادة الدولة على كامل اراضيها ومرافئها ومرافقها".

وقال حاصباني: "لا يمكننا القبول بموازنة لم تعد تشبه ما طرحته الحكومة وتقوّض عملها وتعيد الهدر الى زمن يفترض أن يكون قد ولّى أو تخالف الدستور لأنّ الإصلاح يبدأ بوقف الممارسات الخاطئة".

النائب الياس حنكش:

رأى النائب الياس حنكش ان "الموازنة شكليّة لا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه ولا تُعالج جذور الأزمة"، معتبرا انها " تفاجئنا بأنها غطاء لاستمرار الانهيارتحّمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم دفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال "فلتان" والقرار الاقتصادي مخطوف".

وقال:"لا نناقش اليوم أرقام الموازنة فقط بل اي بلد نريد".

ولفت الى ان "القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار بتمويل الدولة التي هي ضده وهذا التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يؤمّن كل شيء ولا يمكن الضغط عليه".

اضاف:"أملنا كبير بوزراء الحكومة، والمواطنون يجب ان يشعروا بالتحسنات وبضرائب ورسوم عادلة، بإنترنت سريع للشباب، نريد المحاسبة الحقيقية لاستعادة أموال المودعين، نريد قروضًا ميسرة وتأمين الاسكان لشبابنا".

وسأل:"كيف سنذهب الى دعم الابتكارات في حين لدينا كنز يتمثل بطاقات شبابنا، كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم، هذه الموازنة لم تذكرهم ولم تذكر الشركات الناشئة؟".

تابع:"يجب تسريع المعاملات في الدولة بعيدا عن الرشوة وهنا ضرورة المكننة، هذه الموازنة لم تعكس اداء الوزراء في وزاراتهم إذ من غير المقبول غض النظر عن الاستقرار النقدي واعادة الهيكلة. نحن نريد محاسبة حقيقية ونريد اعادة بناء الثقة مع الناس، نريد اصلاحات حقيقية، المغترب محروم من التصويت في الانتخابات المقبلة للـ 128 نائبا لأنه لم يدرج البند على جدول الاعمال".

اضاف:"اليوم الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار والحكومة طبّقت المرحلة الاولى في جنوب الليطاني ونريد ان تستكمل الى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحريري وقيادات 14 آذار منهم بيار الجميّل وجبران تويني".

ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام حنكش حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة وقال : "ليس سلاح المقاومة".

وحول كلام حنكش عن وجوب حصر السلاح غير الشرعي قال الرئيس بري : "بما فيه السلاح الاسرائيلي".

النائب شربل مسعد كانت له كلمة مقتضبة، نوه فيها بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة العامة.النائب بيار بو عاصي:

النائب بيار بو عاصي

واعتبر النائب بيار بو عاصي أن "لا نموًا من دون استقرار"، لافتاً الى أن "الحل ليس بالديون بل بالنهوض الاقتصادي". واعتبر ان "لا موازنة مثالية لكن على الاقل يكون هناك تصور عام للموازنة".

وأشار خلال جلسة مناقشة الموازنة الى أن "هناك "انتخابات ونصّ" وهذا حق الناس علينا"، مضيفاً: "ما في حدا يفصّل الانتخابات ومواعيدها على ذوقو".

وتابع: "المشكلة أنّ هناك خططاً كثيرة للكهرباء ضمن فريق سياسيّ واحد لكن لم تتحوّل أي منها إلى برنامج"، وقال: "يقولون "كان بدّي وما خلّوني"، ولكن الناس لا يحاسبون على النيات الإيجابية، والسؤال "مين ما خلّاك؟".

النائب أحمد الخير:

طالب النائب احمد الخير من مجلس النواب بانصاف الاساتذة والعسكريين، وطالب بموازنة اكثر انصافا"، معتبرا انه " لا يمكن أن نستمرّ بسياسة الترقيع وبلدنا ما زال أسير الأزمات في غياب الحلول الجذرية".

وقال:"الأرقام والجداول لا تعنيني بقدر وجع المواطنين في الساحات الذين يُطالبون بأبسط حقوقهم وأتبنّى كلّ الملاحظات الجدية لتعديل مشروع الموازنة".

اضاف:"نريد موازنة لتسيير شؤون البلد والمواطنين ولكن نريد أوّلاً موازنة تحفظ حقوق الأساتذة والعسكريين والإداريين ولن نصوّت على موازنة لا تحفظ حقوق هؤلاء ولا نريد وعوداً فارغة".

النائب جهاد الصمد

رأى النائب جهاد الصمد ان "الموازنة لم تلحظ أيّ زيادة على الرواتب فالحدّ الأدنى لرواتب العسكريين والموظفين مُحزن ومخجل واستمرار هذا التجاهل غير مقبول وسيؤدّي إلى انفجار شعبيّ".ودعا الى "اعادة النظر بالنظام الضريبي لانه لا يجوز ان يدفع الفقير كما الغني ".

وقال:"نعيش خللا يعانيه اهل السنة، يمكن ان يكون سببه التغييب القسري للرئيس سعد الحريري وهذا ما أدى إلى تبعثر تمثيل أهل السنّة".

اضاف:"لم أفقد موضوعيّتي لأنني كنت دائماً من القائلين إنّ سعد الحريري الأكثر تمثيلاً لأهل السنّة في لبنان وأزعم أنّ الظلم الذي يتعرض له الحريري يضاعف من تعاطف الناس معه وتغييبه أنتج ظاهرة ومرحلة "أبو عمر" الافتراضي أو الحقيقي".

ختم: "الوطن مهدد من كل الجهات ليكن شعارنا الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار لمواجهة كل تهديد".

النائب مارك ضو

قال النائب مارك ضو من مجلس النواب: "نحن من المتفائلين بأن سنة 2026 ستكون جيدة ونشهد تحركًا للأوضاع في البلد"، وقال:"لا يمكن أن نسأل الحكومة في سنة واحدة ماذا حققت من انجازات؟ فالمسألة هي تقبل الواقع الجديد لنحمي وطننا وعلينا استكمال مقاربة الحكومة".

ولفت الى ان "الحماية الاجتماعية اساسية وبرنامج امان من انجح البرامج في لبنان".

تابع:"وزير المال أبلغنا أن المدخول من الجمرك تضاعف في الأشهر الماضية وهذا قبل تركيب السكانيرز ولكن السكانيرز وغراسيا القزي لا يتوافقان وهذه دعسة ناقصة للحكومة".

وطرح "تسليم السلاح رضائيا لتحقيق الوحدة الوطنية". اضاف:"النظام الايراني لا يستحق الاسناد وهناك فرق بين ايران وموسى الصدر".

الى الخامسة بعد الظهر : ورفع الرئيس نبيه بري الجلسة الى الخامسة منبعد الظهر للاستماع الى رد الحكومة.