بعد 73 عامًا من الحظر… السعودية تفتح باب شراء الكحول لفئة محددة

بدأت السعودية بهدوء السماح للمقيمين الأجانب الأثرياء بشراء المشروبات الكحولية، في تغيير لافت بعد حظر استمر 73 عامًا، وسط توقّعات بأن يتوسّع هذا التخفيف لاحقًا ليشمل السياح، وفق ما أفاد به مراسلون من الرياض.

ولعقود، تميّز الحي الدبلوماسي في الرياض عن باقي العاصمة بوصفه منطقة راقية تضم سفارات ومساكن فاخرة، مع مساحات خضراء وثقافة مقاهٍ جذبت السعوديين والوافدين. واليوم، بات متجر صغير داخل مجمّع سكني غير ملفت في هذا الحي بمثابة مختبر هادئ لاختبار أحد أكثر التغييرات السياسية حساسية في المملكة: بيع الكحول بشكل محدود للأجانب غير المسلمين الأثرياء.

وكانت السعودية، موطن أقدس موقعين في الإسلام، قد حظرت بيع الكحول عام 1952. إلا أنّ المملكة، في إطار جهودها لإعادة تشكيل صورتها وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، أطلقت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة قدّمت نفسها من خلالها كمجتمع أكثر اعتدالًا.

وتحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعادت المملكة فتح دور السينما، واستضافت مهرجانات موسيقية كبرى، ورفعت الحظر عن قيادة النساء، وقلّصت صلاحيات الشرطة الدينية. غير أنّ التوسّع الهادئ في مبيعات الكحول القانونية يُعدّ، وفق مراقبين، أجرأ تجربة حتى الآن.

وكان متجر المشروبات الكحولية قد افتُتح في الرياض في كانون الثاني 2024، مع قصر الدخول في البداية على الدبلوماسيين غير المسلمين. وبموجب قواعد جديدة أُدخلت من دون إعلان في أواخر 2025، أصبح بإمكان المقيمين الأجانب الأثرياء غير المسلمين شراء البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية.

وللاستفادة من هذا التسهيل، يُشترط أن يحمل المقيم تصريح إقامة مميّز بكلفة 100,000 ريال سعودي سنويًا (نحو 27,000 دولار)، أو أن يثبت دخلاً لا يقل عن 50,000 ريال سعودي شهريًا.