"الفجوة المالية" إلى ما بعد أيار... هذا ما سيدرسه المجلس قبل نهاية ولايته!

مع جزم رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، بحصول الانتخابات النيابية في موعدها اي بعد نحو 3 اشهر، وتأكيده ان القرار السياسيّ بحصولها أهمّ بكثير من بعض الشكليّات التي يتضمّنها القانون... يبدو ان النواب -ومعهم المجلس- دخلوا في مدار الاستعداد للاستحقاق المنتظر.

وفي هذا السياق، ترجح مصادر نيابية مطلعة تأجيل درس مشروع قانون الانتظام المالي او ما يعرف بـ"الفجوة المالية" إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لا سيما ان المشروع لم تتم احالته بعد إلى لجنة المال والموازنة او اللجان المشتركة، على الرغم من ان المجلس النيابي يشهد عجقة عمل واجتماعات، لكن من المستبعد عقد جلسة عامة تتناول الملفات الدسمة او الخلافية.
والى جانب تقديم الاستحقاق على ما سواه، تشير المصادر إلى ان هناك اسباب أخرى تحول دون البت بالفجوة المالية من بينها موضوع اعادة هيكلة المصارف اضافة إلى اجراء نقاشات عديدة بشأنه بين المعنيين الامر الذي يحتاج وقتا اكثر من المتاح.

وفي هذا الاطار، فان مشروع الفجوة المالية سينتظر المجلس النيابي المقبل الذي سيناقشه ويدرسه بشكل كامل مع اكتمال صورة الكتل النيابية اضافة إلى ان هذا المشروع سيحتاج الى تعديلات عدة بعد اتضاح صورة الوضع الداخلي والخارجي وانعكاس ذلك على مختلف جوانب الواقع اللبناني.

وترى المصادر ان المجلس النيابي سيدرس اقتراحات القوانين العادية فضلا عن مشاريع الحكومة والتي سيكون من بينها زيادة رواتب القطاع العام التي وعدت بها الحكومة في جلسة مناقشة الموازنة.
وردا على سؤال، تلفت المصادر إلى ان الانتخابات النيابية ستجري في مواعيدها المحددة لا سيما بعد دعوة الحكومة للهيئات الناخبة وصدور المراسيم والتعاميم ذات الصلة، كما ان التحضيرات النيابية لهذه الانتخابات بدأت عبر الحديث عن تحالفات انتخابية بين عدد من القوى والأطراف السياسية التي -وحسب المصادر- ستبدأ بإعلان ذلك تباعا في الفترة المقبلة.

هالة الحسيني - "أخبار اليوم"