طويلة: لا سقف لارتفاع سعر الدولار وهو نتيجة لنهج مدمّر في حوكمة وإدارة البلد

اكد رئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية جان طويلة الا سقف لارتفاع سعر الدولار وهو نتيجة طبيعية للممارسات السياسية بشكل عام، لافتا الى ان استمرار النهج المدمر الذي اوصل البلد الى هذا الوضع واستمرار مصرف لبنان بطبع العملات الوطنية لتغطية نفقات الدولة بالليرة اللبنانية سيؤدي الى المزيد من الارتفاع بالدولار.

طويلة وفي حديث لـ "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5، اشار الى ان تدخل مصرف لبنان بالسوق وغياب الاصلاحات والثقة و"البهدلة" مع صندوق النقد الدولي عوامل مؤثرة على سعر الدولار، الى جانب ما حصل في الجنوب مع قوات اليونيفيل الذي سيؤثر أيضًا لان هذه القوات دولية، مضيفًأ:"ارتفاع الدولار هو نتيجة لنهج مدمر في حوكمة وادارة هذا البلد وهذا الامر يجب ان يتوقف لان الحلول موجودة ونستطيع الخروج من الازمة بسهولة ولكن هذا الامر يتطلب مسؤولين جديين".

وتابع:" الزيادة على رواتب القطاع العام ضرورية ولكن بعض التوظيفات وهمية وسياسية وبالتالي يجب ان يكون هناك عدالة في التعاطي مع المواطن اللبناني وان تترافق مع اصلاحات في ادارات الدولة لذلك يجب مكافأة الموظف الذي يأتي الى عمله، وبما ان السلطة السياسية المسؤولة عاجزة عن القيام بالاصلاحات على مستوى النفقات في القطاع العام لجأت الى طريقة عشوائية بفرض ضرائب بدون اصلاحات والجميع يعلم التأثير السلبي لرفع الضرائب بطريقة عشوائية لانه سيؤدي الى افلاس بعض الشركات بسبب عدم قدرتها على الدفع ما سيؤدي الى تراجع ايرادات الدولة الى جانب التشجيع على الاقتصاد الموازي والتهرب من دفع الضرائب وهذا ايضا لا يؤمن ايرادات الدولة، لذلك وبدلا من القيام بالاصلاحات وادارة الازمة تتجه السلطة بنهجها المدمر نحو خطوات عشوائية لا نتيجة لها تودي بلبنان الى القعر أكثر".

وردًا على سؤال، قال:" لسنا بوضع طبيعي فنحن ننتظر الصيف لينفق المغتربون اموالهم في لبنان لنستمر بقية العام من خلال العملة الصعبة التي دخلت، في حين ان كل السياسات الاقتصادية تؤدي الى رفع الكتل النقدية بالليرة اللبنانية ما يؤدي الى تراجع قيمتها مقابل الدولار وكل هذا من اجل التهرب من الاصلاحات والمحاسبة".

وردًا على سؤال حول سبب عدم تدخل مصرف لبنان لتحسين الوضع، رأى طويلة ان الحاكم والسياسة النقدية تحت سيطرة السلطة السياسية التي تريد تأجيل تنفيذ الاصلاحات والتهرب من المحاسبة فتسيّس النقد والسياسة النقدية في حين المطلوب ان تكون هذه السياسة هدفها الاستقرار النقدي والاهم ان تكون مستقلة.

وتابع:" الشعب اللبناني تعب وبالنهاية ستتم محاسبة المسؤولين عن الوضع، فخريطة الطريق للخروج من الازمة موجودة ولكن تحتاج لاشخاص جديين لتنفيذها وحزب الكتائب قدم خارطة طريق لتأمين الاستقرار النقدي والحزب يقوم بواجبته البرلمانية والاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية لبناني لتأمين الانتظام المؤسساتي يقدم برنامجه ويخلق الجو الحواري الضروري بين كل اللبنانيين والعيش تحت دستور وعلم ولبنان واحد".

وعن تهريب الدولار الى سوريا، قال:" الموضوع قديم من العام 2012 ومنذ اندلاع الحرب في سوريا، والكابيتال كونترول لا يمكنه الحد من هذه الممارسات ولذلك من اهم الاصلاحات المطلوبة هي استقلالية القضاء الذي عليه ان يؤكد المساواة بين اللبنانيين ليتشجع الاجنبي للاستثمار في لبنان وعلينا تقوية المؤسسات والعودة الى دولة القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع ".

وردا على سؤال، قال:" المسؤولون اللبنانيون لا يريدون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والسلطة السياسية تراهن على تدفق الاموال نتيجة التنقيب عن الغاز والنفط بالرغم من ان لا شيئا مؤكد حتى اللحظة عن كمية النفط والجدوى المالي، لذلك علينا تغيير النهج المدمر المستمر ومسؤولية النواب انتخاب رئيس للجمهورية لانه رأس الدولة".