لا حلحلة في قضية ترقية الضباط.. وانسداد الأفق في محكمة التمييز

أشارت "الجمهورية" الى ان في الوقت الذي جمّدت مختلف المساعي الهادفة الى تشكيل حكومة جديدة فشلت كل المساعي المبذولة لحلحلة بعض العقد الاخرى على المستوى العسكري والقضائي ولم تفلح الاتصالات الجارية في حلحلة ايّ من القضايا المتصلة بترقية الضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد وما دون بقليل، تزامناً مع انسداد الأفق في شأن استكمال تركيبة هيئة محكمة التمييز العليا ما انعكس استمرار الشلل في عمل قاضي التحقيق العدلي في قصية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار المجمّدة منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي.

وفي التفاصيل وقّع وزير المال يوسف الخليل المراسيم الخاصة بترقية الضباط من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات التي شملت في وزارة الدفاع الوطني تلامذة ضباط الى رتبة ملازم، ومن ملازم في الجيش إلى رتبة ملازم أول وللعسكريين برتبة مؤهل أول في الجيش إلى رتبة ملازم.

وفي وزارة الداخلية والبلديات وقّع وزير المال مراسيم ترقية تلامذة ضباط في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة ملازم، وترقية تلامذة ضباط في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم، وترقية العسكريين من رتبة ملازم إلى ملازم أول.

وفي الوقت الذي أحيلت فيه مشاريع المراسيم هذه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لم يوقّع وزير المال الترقيات الخاصة بالرتَب الأعلى في الوزارتين حتى اولئك من رتبة عقيد الى عميد بحجة رفض الترقية التي يستحقها الضباط الكبار من دورة العام 1994 المعروفة بـ»دورة العماد عون».

وفي وزارة العدل كشفت المراجع القضائية ان رئيس مجلس القضاء الاعلى رفض اعادة النظر بتركيبة هيئة محكمة التمييز العليا بعدما اشترط وزير المال التوقيع الى اقتراحه الذي احاله اليه وزير العدل، واشترط إسقاط اسم من القضاة المسيحيين الخمسة بموجب المناصفة المحترمة بين المسلمين والمسيحيين بحجّة انّ رئيس الهيئة الحكمية رئيس مجلس القضاء الاعلى هو مسيحي وهو ما سيؤدي الى وجود خمسة قضاة مسلمين وستة قضاة مسيحيين وهي عملية غير مسبوقة تمسّ التركيبة الطبيعية للهيئة التي انعكس عدم الوصول الى تشكيلها بالمواصفات القانونية والدستورية الكاملة الى تجميد عمل المحقق العدلي البيطار.

وكان وزير العدل قد طلب استرداد المرسوم الذي بقيَ في وزارة المال لفترة طويلة من دون ان يوقعه وزير المال بسبب التفاوت في المناصفة وأحاله مرة اخرى الى رئيس مجلس القضاء الأعلى امس، ولكنه رفض تعديله في اعتباره انه امر قانوني ودستوري يمسّ تاريخ تركيبته منذ إنشاء السلطة القضائية في لبنان ولا داعي لمثل هذه الخطوة غير المسبوقة.

وهذا الامر كان امس موضع بحث خلال اجتماع ميقاتي في السراي الحكومي مع وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود. وافادت معلومات رسمية ان «البحث تناول معاناة السلطة القضائية وسبل معالجة وتحسين أوضاع القضاة ليتمكنوا من ممارسة واجباتهم على أكمل وجه، خصوصا على أبواب السنة القضائية الجديدة واعادة تحريك عمل القضاء».