بعد الجلسة الطارئة في السراي… سلام يحسم ملف الأبنية الآيلة للسقوط

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الحكومة ستتحرّك فورًا لمعالجة ملف الأبنية المهدّدة في مدينة طرابلس، انطلاقًا من أولوية حماية الأرواح، عبر تدعيم المباني القابلة للتدعيم وهدم تلك التي يتعذّر تأهيلها، إلى جانب استكمال المسح الشامل للأبنية الآيلة للسقوط.

وفي تصريح أدلى به بعد الجلسة الطارئة التي عُقدت في السراي الحكومي والمخصّصة لبحث ملف الأبنية في طرابلس، قال سلام إنّ “الأموال مؤمّنة من الهيئة العليا للإغاثة، وإن اقتضى الأمر سنؤمّن أموالًا إضافية من جهات أخرى”، مشددًا على أنّ “الأولوية المطلقة هي حياة الناس وسلامتهم”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّه تقرّر إخلاء جميع المباني المهدّدة بالسقوط في طرابلس، وعددها 114 مبنى، مع تأمين مراكز إيواء للعائلات المتضرّرة، وإدراجها ضمن برنامج “أمان”، إضافة إلى تأمين الرعاية الصحية اللازمة لها.

ولفت سلام إلى أنّ الهيئة العليا للإغاثة ستستكمل المسح الميداني في طرابلس، استنادًا إلى المسح الأوّلي الذي كانت قد أنجزته نقابة المهندسين، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية واضحة تحدّد المباني القابلة للتدعيم وتلك التي يجب هدمها تفاديًا لأي مخاطر إضافية.

ويأتي هذا التحرّك الحكومي في أعقاب سلسلة حوادث إنشائية شهدتها مدينة طرابلس خلال الفترة الماضية، أبرزها انهيار مبانٍ سكنية قديمة وتكرار التحذيرات من خطورة عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط، ما أثار حالة قلق واسعة في صفوف الأهالي ودفع البلديات ونقابة المهندسين إلى دق ناقوس الخطر.

وكانت تقارير هندسية سابقة قد حذّرت من تدهور السلامة الإنشائية في عشرات المباني داخل الأحياء الشعبية، في ظل تقادم البنية العمرانية وغياب الصيانة، ما استدعى عقد جلسة طارئة واتخاذ قرارات سريعة لتفادي وقوع كوارث جديدة.