تسوية انتخابية إلى النور قريباً؟

يصرّ رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيسا المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي في موعده في أيار المقبل، بصرف النظر عما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية-الإيرانية، والمرحلة الثانية من "حصرية السلاح".

وفيما حسم رئيس مجلس النواب أنه لن يدعو إلى جلسة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات، رغم الحاجة إلى تعليق مواد من غير الممكن تطبيقها في الوقت المُتبقي، ما يعني تعريض الاستحقاق برمّته للطعن، بحسب مصدر حقوقي معني.

ويؤكد مصدر وزاري أن لا عودة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأن وزارة الداخلية والبلديات أتمت الاستعدادات اللوجيستية والإدارية لإجراءها في مايو المقبل على أساس قانون الانتخاب النافذ حالياً.

مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء الكويتية»، انه مع دخول مهلة الـ90 يوما الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات، فإن المطلوب من الحكومة ومعها المجلس النيابي حسم الأمور لجهة اتخاذ الإجراءات الضرورية حول متطلبات العملية الانتخابية في شقها المتعلق بالاغتراب والدائرة الـ16 التي تنص على تمثيل المغتربين بـ6 نواب في الخارج. واعتبر ان «استمرار هذا الوضع في المراوحة لا يصب في خانة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، خصوصا لجهة عدم تعديل المجلس النيابي للقانون بما يجعل المغتربين يقترعون في لبنان 128 نائبا، الأمر الذي يعني السير بالقانون النافذ والذي يعتمد 6 نواب في الخارج، في وقت لم تتخذ الحكومة الخطوات المطلوبة التي يفرضها اعتماد القانون النافذ والاقتراع لنواب الخارج، مما يسرع مسار التسوية التي يجري العمل عليها ويتوقع ان تبصر النور قريبا».