الإدارة والعدل تُقرّ تعديل مواد في قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقةعن الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) واقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233و234 من قانون العقوبات، جلسة لها عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب اشرف بيضون وحضور النواب السادة:بلال عبدالله، ملحم خلف وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة وزير العدل عادل نصار، ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور عبدو غصوب، العقيد إسماعيل الايوبي رئيس فرع السجون العقيد إسماعيل الايوبي وقائد سرية السجون المركزية العقيد نزيه صلاح .

بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، الذي سبق لها ان بدأت بدرسه خلال الجلسة السابقة، حيث استمعت الى الملاحظات التي ابديت من قبل الجهات المعنية، خاصة لجهة التطور الحاصل في العلوم الطبيةوالطبية النفسية والعصبية، وقد كانت اللجنة في جلستها السابقة سبق ان قررت اللجنة تكليف رئيسها بإعادة صياغة بعض مواد الاقتراح على ضوء الملاحظات التي ابديت.

ووضع رئيس اللجنة، خلال الجلسة، الصياغة التي اعدها بالاستناد الى الاقتراح موضوع البحث، على ضوء الملاحظات التي ابديت، وبعد الاطلاع على الصيغة المذكورة .وبعد مناقشتها مادة مادة اقرت اللجنة الاقتراح معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

لم يتسن للجنة الوقت الكافي لمتابعة درس اقتراح قانون تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات)، قررت رفع الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.