الانتخابات النيابية في تموز؟

بدأت غالبية القوى السياسية في لبنان تحضيراتها العملانيةللانتخابات النيابية المقبلة، سواء على مستوى الماكينات الانتخابية أو إعادة ترتيب التحالفات واللوائح.

إلا أن اللافت في هذه الاستعدادات أنها تقوم على فرضية غير معلنة مفادها أن الانتخابات ستُجرى في تموز أو آب، لا في أيار كما ينص الاستحقاق الدستوري.

هذا التقدير ينعكس في وتيرة العمل وخيارات التخطيط لدى أكثر من طرف سياسي.

في المقابل، تشير المعطيات الدستورية والسياسية إلى أن خيار التأجيل بات أكثر تعقيدًا من السابق، ولو أن بعض القوى لا تزال تراهن على هامش زمني إضافي.

وكشف وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار امس أنه سيلجأ إلى هيئة التشريع والاستشارات "للوقوف على رأيها بشأن اقتراع المغتربين". واعتبر" أنه إذا طُعن في الانتخابات أو في مراسيمها علينا كسلطة تنفيذيّة أن نخضع للرأي القضائي ولكنّنا نعمل على تجنّب الطعون".

كذلك حذر النائب أديب عبد المسيح من أنه مع عدم وجود مراسيم تطبيقية للتصويت في الدائرة 16 وإنشاء المغاسنتر وتأمين البطاقات الممغنطة، يجري الحديث عن بدعة دستورية جديدة تقتضي باستشارة مجلس شورى الدولة أو هيئة الاستشارات القضائية التي سوف "تشرع" للحكومة وتفرض "إجتهادا" قانونياً لوقف العمل ببعض مواد قانون الانتخاب الحالي"، واعتبر أن "هذا الإجراء إن حصل، هو طعنة للمجلس النيابي وسلطته التشريعية والرقابية"، ودعا مجلس النواب "للانعقاد في أي مكان وزمان ليترأسه النائب الأكبر سناً ويصوت على اقتراح قانون تعديل مواد قانون الانتخاب كما قدمته الحكومة ولمرة واحدة".