حقوق المغتربين في مرمى الاستنساب… “التيار” يرد على نائب "القوات"

صدر عن التيار الوطني الحر ردٌّ على ما أدلى به النائب جورج عقيص، اعتبر فيه أنّه كان الأجدى به، بصفته قاضيًا سابقًا، أن يجيب عن الأسئلة القانونية التي طرحها النائب جبران باسيل، وأن يُبدي رأيه في النقاط المثارة بدل تجاوزها.

وأشار التيار إلى أنّ مضمون بيان عقيص يوحي بعدم وجود أي إشكالية لديه حيال حذف وإسقاط فصل كامل من القانون الانتخابي، وتحديدًا المواد المتعلّقة بانتخاب اللبنانيين المنتشرين في الخارج، من دون العودة إلى نص أو تعديل تشريعي جديد في مجلس النواب، والاكتفاء برأي هيئة التشريع والاستشارات، أو حتى الاستغناء عنه، كما أعلن النائب جورج عدوان.

ورأى التيار أنّ هذا الموقف يُفهم منه اعتبار أنّه يجوز للحكومة، ضمن نص تشريعي كامل يتعلّق بقانون الانتخاب، أن تحذف مواد أساسية بذريعة استحالة التطبيق، وهو أمر اعتبره غير صحيح، مستشهدًا بتقريرين صادرين عن وزارتي الخارجية والداخلية. وأضاف أنّ هذا المنطق يفضي إلى شطب حقوق اللبنانيين المنتشرين في التصويت من الخارج، والتمثيل النيابي المباشر، والترشّح، من دون أي سند تشريعي.

ولفت إلى أنّ هذا التوجّه يعني عمليًا حذف ستة مقاعد نيابية من أصل 134 يتألف منها مجلس النواب في هذه الدورة، وحرمان نحو 144 ألف لبناني مسجّلين في الخارج من ممارسة حقهم بالاقتراع، تحت شعار تطبيق ما يمكن تطبيقه من القانون وتعليق ما لا يمكن تنفيذه.

وتساءل التيار، في هذا السياق، عن سبب اللجوء في الاستحقاقات السابقة، ولا سيما في عامي 2018 و2022، إلى تعديل القانون الانتخابي لتعليق بعض مواده، بدل اعتماد هذا الأسلوب، معتبرًا أنّ ما يجري يمسّ حقوقًا دستورية ثابتة للبنانيين المنتشرين.

وأشار البيان إلى أنّ ما ورد لا يشكّل سوى أمثلة قليلة على الأسئلة التي تجاهل عقيص الإجابة عنها في معرض موقف باسيل.

أما في ما يتعلّق بحضور جلسات مجلس النواب، فأكد التيار أنّ من قاطع هذه الجلسات مؤخرًا هو الفريق السياسي نفسه الذي كان يتّهم سابقًا الآخرين بـ"تعطيل المجلس النيابي"، معتبرًا أنّ مواقفهم تفتقر إلى الثبات الدستوري والقانوني، وتُبنى على المصالح السياسية.

وختم التيار معتبرًا أنّ هذه المصالح، في هذه المرحلة، تأتي على حساب حقوق اللبنانيين المنتشرين في العالم، متهمًا خصومه بالتآمر على هذه الحقوق.