القرم: طريق الخلاص لقطاع الاتصالات يبدأ بتطبيق قانون ٤٣١

اكد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم انه "بات معروفاً اهمية الانترنت السريع المنتظم والمأمون والمتوفر على الاقتصاد، فالاتصالات والتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل".

وقال الوزير القرم في افتتاح مؤسسة Association avec expact، المؤتمر الاقتصادي الاقليمي الاول، بعنوان: "دور القطاعات المنتجة في التنمية الاقتصادية المستدامة"، في فندق السمرلاند في بيروت، "في وقت الازمات كأزمة جائحة كورونا التي شهدها العالم، فان شبكات الهواتف الثابت والمحمول والتقنيات الرقمية هي التي تبقي الناس والحكومات والشركات على اتصال، ومن المتوقع ان تتسارع جهود الرقمنة في جميع انحاء العالم والمطلوب مواكبة هذا التقدم التكنولوجي للاستفادة منه والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي - فالاقتصاد الرقمي بحسب البنك الدولي يعادل 15.5% من اجمالي الناتج المحلي العالمي".

واشار الوزير القرم الى ان بحوث المنتدى الاقليمي للاتصالات (ال ITU) في العام 2021 تظهر ان زيادة انتشار النطاق العريض(Mobile Broadband) للهواتف المحمولة بنسبة 10% تؤدي الى زيادة نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي (GDP per Capita) بنسبة 1.5% - وزيادة انتشار النطاق العريض الثابت Fixed) (Broadbandبنسبة 10% تؤدي الى زيادته بنسبة تقارب ال 1%".

وقال: "في نظرة على المرحلة ما قبل ال 2019، اشارت الدراسات الى ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في لبنان شكل3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي واستحوذ على 44 ألف وظيفة في عام 2016. وشكلت الاتصالات 12% من الإيرادات الحكومية أو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017 مقارنة بـ 21% في عام 2014. كماء واشارت هذه الدراسات الى ان خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساهمت بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان وقد ساهمت في التوظيف بنسبة 4% من إجمالي السكان العاملين. كذلك بالنسبة للبرمجيات وخدمات التكنولوجيا فقد شكلت شريحة من الاسواق الناشئة في لبنان إمكانيات تصدير كبيرة (outsourcing)، علاوة على ذلك، فإن النظام البيئي للشركات الناشئة في لبنان نمت بسرعة خلال تلك الفترة وعلينا ان نساهم في احيائها مجددا ونعالج فجوة ضعف البنية التحتية لتساهم في تمكين تنفيذ العديد من المبادرات".

وتابع: "اضف الى ذلك، بأن لبنان، وإن استطعنا تأمين البيئة المناسبة فيه من ناحية الاتصالات والقوانين، فهو قادر على تصدير خدمات (outsourcing) في قطاعات عدة مثل إدارة علاقات العملاء (Customer Relation Management- CRO) كمراكز الاتصال وتعهد العمليات التجارية (Business Process Outsourcing- BPO) كالمحاسبة والموارد البشرية تصدير عملياة المعرفة ( Kknowledge Process Outsourcing- KPO) كالبحوث والتحليلات".

وأعلن الوزير القرم انه "في ظل الظروف القاسية والكوارث التي يمر بها لبنان اتخذت وزارة الاتصالات في لبنان الخيار الذي كان بين خيارين أحلاهما مر، إما جعل القطاع ينهار وتوقف الخدمات نهائياً وهذا ما لا يدركه المواطن، أو إنقاذه وحمايته وعدم انهياره. فكان أن اخترنا ومن باب المسؤولية والحرص على مرفق حيوي، القرار الاقل ضرراً، متطرقا الى سلسلة خطوات للسير قدماً في هذا القطاع:

أولاً: محاربة الصفقات المشبوهة وإقفال ابواب الهدر

ثانياً: خفض المصاريف في شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" الى حوالي النصف كما وحرصنا على متابعة حثيثة للشركتين لكي تحرز تقدم مهم لجهة استخدام الطاقة البديلة لحوالي 700 محطة ارسال ورفع معدل توفر الشبكة وانخفاض عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بسبب السرقات وغياب التيار الكهربائي والمازوت بالرغم من النزيف البشري في الشركتين.

ثالثاً: تعديل اسعار الخدمات وذلك للنهوض بقطاع الاتصالات وتغطية مصاريفه.

رابعاً: محاربة مافيا الانترنت غير الشرعي من خلال إصدار مرسوم في هذا الخصوص لتنظيمه وبالتالي وضع حد للمحتكرين بسوق الانترنت على حساب موارد الدولة ومصلحة المواطنين.

خامساً: اطلاق مشروع جديد للاتصالات بين لبنان وقبرص لانشاء كابل Cadmos 2 بدل الكابل القديم الذي هو اليوم في نهاية عمره والذي يرفد لبنان بسعات مهمة للانترنت ويشكل في نفس الوقت وصلة الامان لشبكة لبنان الدولية في حال انقطاع او تعطل CABLE IMEWE آخراً".

وختم: "أعيد واكرر اصراري على ان طريق الخلاص لقطاع الاتصالات في لبنان يبدأ بتطبيق قانون الاتصالات رقم 431 وتعيين مجلسي ادارتي الهيئة الناظمة للاتصالات وليبان تيليكوم وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الخدماتي الحيوي".