الملف اللبناني بين قمم ولقاءات في الخارج ولا جلسات انتخابية وحتى وزارية في الداخل

تجه الأنظار الى قمة البحر الميت لمعرفة ما يمكن ان تسفر عنه قمة بغداد الثانية لدول جوار العراق، بحضور عربي واقليمي وفرنسي، في اقليم بالغ الاضطراب في عواصمه التي تشهد توترات وصولاً الى بيروت، التي وصلها امس وفد ايرلندي للمساهمة في التحقيقات الجارية في حادثة مقتل جندي ايرلندي، من الوحدة العاملة ضمن قوات الامم المتحدة في الجنوب (اليونيفيل).

وتساءلت مصادر ديبلوماسية عن الآلية التي ستعتمدها الدول المعنية بحل الازمة السياسية والاقتصادية الضاغطة بلبنان، لتنفيذ مضمونها عملياً، بعد تواتر الانباء عن تحركات واتصالات محورها العاصمة القطرية ينتظر ان تتبلور خلاصاته بالبيان المرتقب صدوره عن قمة بغداد الثانية التي ستعقد بالاردن غدا ولمدة يومين، وتكون الازمة اللبنانية من مواضيع البحث فيها.

وقالت المصادر، صحيح ان اهتمام الدول الشقيقة والصديقة بالوضع اللبناني مهم وضروري، والتأكيد على هذا الاهتمام بالبيانات والمواقف المتكررة لهذه الدول، ان كان بالمؤتمرات أو باللقاءات السياسية، على مستوى القيادات والوزراء المعنيين بالملف اللبناني، الا ان المطروح، هو كيف يتم ترجمة هذه البيانات المتكررة حتى الان، دون تحقيق محتواها، هل بايفاد المبعوثين الى لبنان، للقاء المسؤولين السياسيين الأساسيين، وابلاغهم بفحوى ما تم الاتفاق عليه، وضرورة ابداء التعاون والجدية لتنفيذ مضمون البيانات الصادرة، ام بدعوة الاطراف اللبنانيين الى الالتقاء بالخارج، في قطر مثلا، على غرار ماحصل في العام ٢٠٠٩، واسفر عن تفاهم الدوحة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو بالاتفاق بين الدول المؤثرة بالوضع اللبناني، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران وقطر، بالاتصال بالاطراف اللبنانيين وحثهم على التعاون وتسهيل اتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة لحل الازمة الضاغطة وانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين.

وتوقعت المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لوضع اسس تنفيذ مضمون التفاهمات الاقليمية والدولية الجارية لحل الازمة اللبنانية، والتصورات المطروحة للمباشرة بالتنفيذ، في الاسابيع الاولى من السنة المقبلة، بينما ما تزال افاق الخطوات التنفيذية لهذه التفاهمات، مرتبطة بمواقف الاطراف السياسيين اللبنانيين والالية التي يفضلون اعتمادها للمساعدة في ترجمة التفاهمات المعقودة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.

وبين التصورات الممكنة لما يمكن ان تسفر عنه القمم واللقاءات في الخارج، وانتظار تقارير لا تغني ولا تسمن من ايجاد حلول أو تسويات، مع نمو حركة الانهيار بصورة صاروخية، بقي الوضع الداخلي يتحرك بين خطوط الاستحالات الدستورية أو الممكنات، وبين مجلس الدفاع الاعلى الذي كاد الرئيس نجيب ميقاتي يدعو لانعقاده إثر الكلام عن اسلحة ايرانية ترسل عبر مطار بيروت الدولي أو مجلس الوزراء، الذي يجزم الرئيس ميقاتي انه سيدعو الى انعقاده عند الضرورة والحاجة، وفقاً للصلاحيات الدستورية المناطة به، معلناً رفضه صيغة «المراسيم الجوالة» التي يصر عليها وزراء التيار الوطني الحر، لان لا سند دستورياً لها.

ومن قبيل الضرورات، طرحت فكرة امكان اجتماع الحكومة لاصرار مراسيم ترقيات الضباط مع السنة الجديدة، وهو اجراء ترقية سنوي.

فقد دخلت البلاد عملياً في مرحلة عطلة الاعياد ومعها السياسة الداخلية وبخاصة حول الاستحقاق الرئاسي، لكن ذلك لم يمنع استمرار الحراك الداخلي حول امور ومعالجات اخرى، ليس اقلها ما استجد بعد حادث العاقبية، وبعد فشل لجنة الوزراء القضاة الاربعة في التوصل الى مقاربات حول آلية عمل مجلس الوزراء وإصدار المراسيم.

وذكرت مصادر متابعة لـ «اللواء»: ان لا جلسات للمجلس النيابي خلال عطلة الاعياد وربما الجلسات لمجلس الوزراء ما لم يتم التوصل الى معالجة الخلافات الدستورية – السياسية حول عمل حكومة تصريف الاعمال، لكن المصادر ذكرت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعج جداً من رفض دعوته الى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يرى، ومعه العديد من القوى السياسية ان لا حل ولا مخرج من الجمود سوى بالحوار المؤدي الى التوافق، وهو «بات لا يرى ضرورة لعقد جلسات انتخابية لكنه لا بد من ان يقوم بواجبه الدستوري بدعوة المجلس الى جلسات انتخابية متتالية حتى يتم التوافق الداخلي والخارجي».

واكدت المصادران معظم الاطراف تعمل على الحلحلة لكن لن يظهر شيء عملي قبل بداية السنة الجديدة حيث يُفترض ان ينطلق الحراك الداخلي والخارجي مجدداً.

واشارت المصادرالى ترقب ما سيصدر عن قمة دول جوار العراق التي تنعقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان ويشارك فيه زعماء وممثلون من دول معنية بالشأن اللبناني وبخاصة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.