بخطوة قضائية جديدة... البيطار يتّجه لتحصين قراره الظني

بعد صدور قرار قضائي بالتصديق على قرار منع محاكمة المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بعد عامين من توقيف التحقيقات، برزت إيجابيات ستتبلور قريباً وستعطي العدالة لـ245 ضحية والاف الجرحى ولإجزاء كبيرة من مناطق العاصمة، التي لا تزال صورها تحاكي فداحة تلك الجريمة غير المسبوقة في التاريخ، اذ ما زالت تلك المشاهد السوداء حاضرة تنتظر صدور القرار الظني، كي تتحقق عدالة الارض التي ينتظرها اهالي الضحايا منذ اكثر من خمس سنوات ويطالبون الدولة بتحقيقها.

وعلى ما يبدو ووفق مصدر قضائي اوضح لـ "الديار" بأنّ قرار منع المحاكمة عن القاضي البيطار شكّل جرعات دعم قانونية ومعنوية وجرعة أمل لأهالي الضحايا، واشار الى انّ القاضي البيطار بصدد ختم تحقيقاته قريباً وإصدار القرار الظني وإنهاء الملف قبل شهر نيسان المقبل تاريخ تقاعد مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، وإحالة الملف الى النيابة العامة التمييزية، تمهيداً للقرار الاتهامي النهائي، مع إشارة المصدر الى إمكانية إستدعاء شخصيات سياسية وامنية مُدعى عليها للإستجواب النهائي، مما يعني ان العوائق اُزيلت لإستكمال التحقيق الذي وصل الى مرتبة هامة جداً، بحيث ستكشف الحقيقة المنتظرة من قبل اللبنانيين.

وامل المصدر القضائي ان تغيب التجاذبات السياسية نهائياً عن الملف، في ظل إنقسام حول مسار التحقيق ضمن مرحلة طويلة من الجمود بسبب تلك التجاذبات، وان يوضع الملف على السكة الصحيحة اذ من المعيب جداً امام المجتمع الدولي وانظار العالم ان تبقى الحقيقة غائبة.

وعلى خط المصادر السياسية المقرّبة من اركان الحكم، فهنالك قرار بإنهاء الملف وتحديد المسؤوليات ومعالجة مسألة الإذن بالملاحقات عند الاقتضاء، لانّ القضاء سيكون مستقلاً وشفافاً بدعم من العهد الذي آمن به اهالي الضحايا، بعد زيارات عدة الى قصر بعبدا ووعود من الرئيس جوزف عون بإنهائه قريباُ.

وأشارت المصادر المذكورة الى انّ التحقيقات إكتملت بنسبة كبيرة جداً، وسوف يوجّه القاضي البيطار استنابات جديدة للحصول على صور الاقمار الصناعية، لضمان صحة القرار الذي سيصدره وعدم الطعن به، اي سيكون مبنياً على يقين وحقائق قانونية اكيدة.

صونيا رزق- الديار