العقوبات الأميركية على النواب: نصيحة لا أكثر

لا تُوحي الصورة المبعثرة للإستحقاق الرئاسي، بإمكان تلاقي المكوّنات السياسية على أرضيةٍ توافقية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية بطريقة طبيعية في المرحلة المقبلة، حيث أن الفشل في انتخاب الرئيس استحضر نوعاً من الدخول الخارجي على خطّ الإستحقاق، من باب الحثّ على إجراء الإنتخابات وتعزيز الإستقرار من خلال "تقديم المصلحة اللبنانية العامة على المصالح السياسية الخاصة"، وفق ما نقلت أوساط ديبلوماسية عن موفدين أميركيين زاروا بيروت أخيراً، والذين لم يتحدّثوا عن أية إضافات على البيانات الرسمية الصادرة من عواصم القرار حول الملف الرئاسي، والتي لم تتبدّل منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وذلك، على الرغم من التقارير المتداولة في الأيام الماضية، عن توجيه رسالة من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إدارة الرئيس جو بايدن، تطلب "استخدام كلّ النفوذ المتاح من بينه استخدام العقوبات، لضمان قيام النواب بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف حكومة".

وأكّدت هذه الأوساط لـ"ليبانون ديبايت"، أن هذه الرسالة أو النصيحة الموجّهة إلى الرئيس الأميركي والحكومة الأميركية، لا تحمل أي صفة تنفيذية، وخففت بالتالي من تأثيرها على الموقف الأميركي الرسمي، خصوصاً وأن واشنطن قد عبّرت عن قلقها من الشغور الرئاسي، ولكن لم تذهب إلى حدود التلويح بالعقوبات المذكورة.

ورداً على سؤال عن طريقة التعاطي مع هذه الرسالة، توضح الأوساط، أن الرسالة تأتي من لجنة في مجلس الشيوخ، وهي تندرج في سياق تقديم النصيحة إلى السلطة التنفيذية، وإنما لو أتت من الكونغرس، فقد يكون لها انعكاس ربما على موقف الحكومة أو وزارة الخارجية. وبالتالي، فإن هذه الرسالة قد تكتسب أهميةً ما، لو صدرت عن الغالبية في الكونغرس الأميركي، وهو المخوّل بفرض عقوبات كالتي هدّد بها في السابق "معرقلي الإصلاح في لبنان"، مع العلم، أن هذا الأمر لم يتحقّق على الرغم من تأخير هذه الإصلاحات.

وعن الرسالة الحالية، تؤكد الأوساط، أنه من غير المسموح أن يتدخل مجلس الشيوخ بالسلطة التنفيذية، وطالما أن الرسالة موجّهة من عضوين في مجلس الشيوخ، وليس الغالبية، فهي تبقى في إطار النصيحة إلى رئيس الجمهورية.

وبالتالي، فإن واشنطن تعمل، ومنذ توقيع الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، على الحدّ من أي توتر، كما تكشف الأوساط الديبلوماسية، والتي تلفت إلى أن السياسة الأميركية واضحة في السنوات الأخيرة، وهي تدعم الإستقرار في لبنان والمنطقة من خلال تفاهمات ثنائية بين الدول العربية وإسرائيل.

ومن هنا، فإن الإتجاه الأميركي في المنطقة هو للتهدئة، على حدّ قول الأوساط، التي لم تتوقع أي مضاعفات أو تداعيات سلبية للحادث الذي حصل في العاقبية واستهدف قوات "اليونيفيل"، على مستوى مجلس الأمن لجهة تغيير وضعيتها في جنوب لبنان.