قرارات تنفذ رغم أن أكثرية المسؤولين يؤكدون رفضها!

بشكل عام، وفي حقبات الانتخابات تحديداً، يتبارى المسؤولون والسياسيون اللبنانيون في إصدار البيانات، وفي إعلان المواقف التي تؤكد دعمهم لحقوق الناس، وعدم مسؤوليتهم عن أي قرار جائر أو غير منطقي أو غير إصلاحي... يصدر بين حين وآخر، وعدم موافقتهم عليه. وما كان ينقصهم سوى منصات مواقع التواصل الاجتماعي في العصر الحديث، ليذكّروا الناس بآرائهم في كل الأوقات، وصولاً الى حدّ اختراق لاوعيهم وأحلامهم خلال ساعات النوم الليلي، لو أمكنهم ذلك.

تُنفَّذ دائماً...

والمُلاحَظ أنه رغم تأكيد هذا الطرف أو ذاك عدم موافقته أو عدم مسؤوليته عن قرارات رسمية غير شعبية، إلا أن تلك القرارات تشقّ طريقها نحو التنفيذ دائماً في النهاية، وذلك رغم أن أكثر من نصف عدد المسؤولين الرسميين يؤكدون في العَلَن أنهم ضدها، وأنهم يعملون وسيعملون بما يناقضها، وبما يضع البلد على سكة الخطوات الإصلاحية ونتائجها المستدامة، بعيداً من القرارات العشوائية وغير المدروسة.

المواسم الانتخابية

اعتبرت مصادر مُتابِعَة أن "كل أنواع القرارات تشقّ دربها في اتجاه التطبيق بالنهاية، مهما كانت الاعتراضات عليها واسعة. ولكن هذا لا يمنع تسجيل الموقف، وممارسة الاحتجاج السياسي عليها".

ولفتت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "السياسة ومواسم الانتخابات هي التي توجّه وتحرك الملفات المعيشية في بلدان مثل لبنان. فالعمل الرسمي اللبناني يحدث دائماً "على القطعة"، أي من دون خطة، وبما يتناسب مع المواسم الانتخابية".

خطوة سريعة

وتعليقاً على القرار الحكومي أمس بزيادة سعر صفيحة البنزين لتأمين زيادات للقطاع العام، أشارت المصادر الى أنه "عندما تُوضَع خطة ويتم العمل بموجبها، تصبح الدولة أشدّ يقيناً بما تفعله. وهذا أساسي لتحديد ما تقوم به، وما سيحصل لاحقاً، وما تتوقّعه من نتائج. وهذه هي الطريقة الأفضل".

وختمت:"المأخذ الأكبر على القرار الحكومي المُتَّخَذ بالأمس هو أنه لم يُظهر أن هناك خطة، بل أتى خطوة سريعة صدرت من دون أن تُفهَم جيداً، ومن دون استيعاب طبيعة اتخاذ القرار، ولا على أي أساس، ولا وفق حسابات اقتصادية ومعيشية واضحة. فالتخبُّط سمة رئيسية لمعظم القرارات المحلية، وهو ما ينسحب على أكثرية الأشياء في البلد".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"