اجتماع مسائي في وزارة المال يستعجل المفاوضات مع صندوق النقد.. ماذا في الكواليس؟

"عقدنا الأسبوع الماضي اجتماعات مع صندوق النقد الدولي أصدر على أثرها بياناً كان واضحاً فيه، أنه لا يمكن للبنان أن يُقدم على خطوة إعطاء زيادة على الرواتب والمخصصات أو غيرها، بدون وجود مداخيل في المقابل..."، عبارة استذكرها وزير المال ياسين جابر في مؤتمره الصحافي أمس، شكّلت جزءاً من كواليس هذه الاجتماعات التي استضافتها وزارة المال، وكشف عنه بيان بعثة الصندوق...

ولكن ماذا عما تبقّى من أجزائها الأخرى؟ هل ستؤدي إلى قرارات أخرى شبيهة بزيادة 1% على ضريبة الـTVA و300 ألف ليرة على صفيحة البنزين؟ أين وصل مسار المفاوضات ... ومآلها؟

أسئلة طرحتها "المركزية" على مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود ليَصِف المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد بأنها "إيجابية، أحدثت تطوّرات أرست نقاطاً يمكننا البناء عليها في اللقاءات المقبلة"، كاشفاً عن اجتماع سيُعقد مساء اليوم عبر تقنية Zoom يضمّ ممثلين عن وزارة المال وصندوق النقد، ويهدف إلى "تسريع الخطوات قبل "اجتماعات الربيع" لهذا العام. وسيتناول الاجتماع المسائي النقاط الأخيرة من قانون الإصلاح المصرفي بهدف التوصّل إلى تفاهم في شأنه، على أن نعرضه لاحقاً على مجلس النواب لإدخال التعديلات المطلوبة".

..."خلال الاجتماعات الأخيرة في وزارة المال، بدت بعثة صندوق النقد راضية على قانون الموازنة العامة بما فيه الربط بين الإيرادات والنفقات واستمرارية الإيجابية في الموازنة" يوضح حمود، ذلك معطوف على "التفاهم حيال "قانون الإصلاح المصرفي" والتقدّم الحاصل في هذا المسار".

أما بالنسبة إلى "قانون الفجوة المالية" فيقول: يتطلب مزيداً من البحث مع النظر في ملاحظات بعثة صندوق النقد. وسيتابع الجانبان المباحثات في هذا القانون، إن عبر اجتماعات تُعقَد عن بُعد، أو في مقرّ الصندوق في واشنطن للبحث في تفاصيل النقاط العالقة".

ويُشير إلى أن ما يهمّ صندوق النقد قبل الذهاب إلى "اجتماعات الربيع"، أمرَين:

- الأول: Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) ويتعلق بكيفية التعديل في المالية العامة على المدى المتوسّط، وهو قاب قوسين من موافقة مجلس الوزراء.

- الثاني: إنجاز التعديلات المطلوبة على "قانون الإصلاح المصرفي" وموافقة مجلس النواب عليها. وذلك ليس بدافع من صندوق النقد فقط، إنما أيضاً استجابةً للطعن الذي تقدّم به "المجلس الدستوري" الذي علينا أن نتفاهم معه في هذا الموضوع تجنّباً لإدراج أي نقاط في القانون تكون قابلة للطعن لاحقاً.

ويتابع: هذان المحوران يفتحان الباب واسعاً أمام استمرارية العلاقة الإيجابية مع صندوق النقد، تمهيداً لخطوات أخرى إيجابية بما فيها التوافق على قانون "الفجوة المالية" الذي لا يستلزم الاجتماع مع صندوق النقد وحسب، بل يتطلب كذلك توافقاً حوله بين وزارة المال ومصرف لبنان.

ويخلص إلى القول "نسير في الطريق الصحيح ولو ببطء، يحوطه الارتياح لدى الجانبين... كما أن اللقاءات مع بعثة صندوق النقد على رغم الصعوبات التي تعتريها، تبقى مفيدة في بعض النقاط وتعود بالنفع على لبنان".

..."قد يكون المشوار طويلاً خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية حيث يشتدّ المسار صعوبةً!" يختم حمود.

ميريام بلعة - المركزية