القرار السياسي... يحتاج الى دولة وليس إلى جماعة حكم تمارس سلطاتها بالتراضي

لطالما شكّل الحديث عن الحاجة الى قرار سياسي غائب ذريعة لعدم تحريك الكثير من الملفات في لبنان، ولعدم تحقيق أي تقدم في عدد من المجالات، رغم الحاجة الماسّة لإنجاز الكثير، ولإقفال بعض الملفات منذ سنوات طويلة.

تغيير في خريطة النفوذ

ولكن أبرز ما يمكننا أن نلاحظه، هو أنه يُقال لنا منذ أشهر غير قليلة إن البلد تغيّر أو يتغيّر على المستوى السياسي، وهذا صحيح في مكان ما، نظراً الى أن التحولات الإقليمية والدولية انعكست وتنعكس على لبنان بشكل إضافي أحدث (ولا يزال) تغييراً لا بأس به في خريطة ومستوى نفوذ الأطراف اللبنانية، سواء على المستوى الداخلي، أو في طريقة التعامل مع الملفات الخارجية.

فبعض الأطراف المحلية ضعُفَت بنسبة معينة، وأخرى أصبحت أشدّ تأثيراً، فيما بات لأخرى الحقّ بالتعبير عن نفسها أكثر، وهو ما يؤدي الى لعبة سياسية تُخرج لبنان منذ عام 2025 من قوقعة التأثير الذي كان يتحكم به بين عامَي 2006 و2023.

تمرير الفرص؟

فلماذا لم يتوفّر القرار السياسي بعد، لمعالجة الكثير من الأمور الأمنية والاقتصادية والسياسية والقضائية... العالِقَة في لبنان منذ عقود؟ وهل ان عدم حصول ذلك حتى الساعة، يدلّ على أن لا أحد من الأطراف المحلية يريد حلاً جذرياً لأي مشكلة لبنانية عالِقَة، مهما كانت، وهم يمارسون لعبة تمرير الأوقات والأحداث والفرص... بين حقبة زمنية وأخرى، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؟

تؤكد أنها ليست دولة

شدد مصدر سياسي على أن "حصر السلاح هو واجب على الدولة، وليس مسألة اختيارية لها. ولكن هل هي قادرة على إتمام ذلك من خارج التراضي؟ الجواب هو لا. وتبعاً لذلك نقول إننا لسنا في دولة".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الدولة تفرض وجودها فقط إذا كانت هي الأقوى في كل المجالات، ومُمسِكَة وحدها بكل ما فيها، سواء على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، أو الاقتصادية والمعيشية بشكل عام".

وختم:"كيف يمكننا أن نتحدث عن دولة، طالما أن المسؤولين فيها يتحدثون بكل صراحة عن أن لا دولة، وعن أن لا قضاء يمكن الاحتكام إليه في أي قضية صغيرة؟ فالدولة تبرهن وتؤكد أنها ليست دولة، وبالتالي كيف يمكنها أن تؤمّن القرار السياسي اللازم لتنفيذ أي إجراء، أو لتحقيق أي تغيير؟".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"